خبراء اقتصاد ل"البوابة نيوز": التعايش مع كورونا الحل.. عبدالنبي عبدالمطلب: يساهم في عودة الإنتاج وزيادة تدفق السلع.. وليد جاب الله: التعامل مع الوباء يحمي المجتمع من الأضرار الاقتصادية

اتفق خبراء اقتصاد، على أن التعايش مع فيروس كورونا سيساهم في عودة النشاط الاقتصادي وزيادة دوران رأس المال واتباع آليات جديدة بالتباعد الاجتماعي دون توقف عجلة الإنتاج، وأكد على ضرورة سن قوانين صارمة تعاقب من يخالف الإجراءات الوقائية وعدم ارتداء الكمامات والقفازات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"، على أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي ستتضمنها، في الوقت الذي ستعمل فيه الحكومة على توفير المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس.
ووعد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى بتكثيف إنتاج المصانع الحربية من الكمامات، على أن يبلغ الإنتاج نحو 5.4 مليون كمامة يوميًا.
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب
عودة الإنتاج
ويقول الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن التعايش مع كورونا قد يساهم في عودة النشاط الاقتصادي وزيادة دوران رأس المال وزيادة إنتاج السلع وزيادة عرض فرص العمل.
وأوضح، أن الضوابط المطلوبة تتمثل في تنفيذ إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية وهى إجراءات تحددها الأطقم الطبية والأجهزة المختصة المكلفة بالتعامل مع الفيروس، ويشمل ذلك وضع ضوابط التعامل مع الجهات الحكومية أو استخدام المواصلات العامة وغيرها.
وأكد، أن الإجراءات المطلوبة من الدولة تتمثل في إيجاد آلية للكشف عن الفيروس والتعامل معه بشكل سليم، وأن تدبير مناطق للحجر وتوفير مستلزمات الاعاشة والأدوية من أهم الإجراءات المطلوبة من الحكومة.
الدكتور وليد جاب الله
قدرة الاقتصاد
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن المعروف أن أي دولة وأي اقتصاد لم يتحمل توقف لفترة طويلة والإجراءات التي قامت بها كل الدول بتوقيع من منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، وكانت إجراءات تقوم على العزل وتوقف الأنشطة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهذا الأمر يمكن أن يتحمله الاقتصاد لفترة وليس إلى الأبد وحتي فكرة الحظر الكامل طبقتها بعض الدول لم ينتج عنها القضاء على الفيروس نهائيًا.
وأضاف: لا يوجد ميعاد محدد للقضاء على الفيروس ولا يوجد علاج رسمي حتى الآن، الأمر الذي جعل دول العالم تتجه إلى فكرة التعايش مع كورونا بطريقة اتباع آليات جديدة بالتباعد الاجتماعي دون توقف عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية حول فكرة التعايش هدفها التعامل مع كورونا بأسلوب مختلف عما قبل، وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري تم تصنيفه أنه من أقوي الاقتصاديات في المنطقة، وأنه الاقتصاد الوحيد الذي يحقق معدل نمو ايجابي في 2020 وثبت أن الاقتصاد المصري قادر على تلقي الصدمات إلا أنه لا يستطيع تحمل تلك الصدمة إلى مالا نهاية، وبالتالي فإن الحكومة تسير إلى جانبين، الأول تطبيق أكبر قدر من التمويل لمعالجة آثار كورونا ومحاولة دفع النشاط الاقتصادي إلى المزيد من الحركة، وفي نفس الوقت اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.
وأوضح، أن رئيس الوزراء أعلن مؤخرًا أن مصر ستحاول في الفترة المقبلة التصدي لعمليات التزاحم التي تتم في الأعياد بزيادة عدد ساعات منع التجول ليبدأ من الساعة 5 وتليها التخفيف من إجراءات حظر التجول والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي وتتنوع حسب طبيعة كل مؤسسة ونشاط مع التأكيد على ارتداء الكمامات مع اتخاذ الإجراءات والضمانات التي تسمح بأكبر قدر من الوقاية والتعامل مع كورونا، ولكن مع عودة فتح باب العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية.
وقال: إن الضوابط التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية والجهات الطبية بأن عملية التباعد الاجتماعي هي أساس الوقاية من كورونا.
وأضاف: أدعو أن تكون عملية التباعد الاجتماعي من خلال ضوابط تحددها الحكومة المركزية، ولكن خطة التباعد الاجتماعي تتم حسب طبيعة كل مؤسسة وكيان فعملية التباعد الاجتماعي في مدن قليلة العدد مثل المجتمعات العمرانية الجديدة والعريش والعلمين ويختلف عما هو مناسب في أسوان والقاهرة وعملية التباعد الاجتماعي تحتاج إلى خطة تختلف عن المكان الآخر، وأيضًا الجهات الحكومية على حسب طبيعة عملها والمكان الجغرافي تضع خطة للتباعد الاجتماعي مع التأكيد على استمرار التشجيع على الجهات الحكومية والخاصة على فتح باب أمام العمل من المنزل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
وأكد، أن الدولة لعبت دورا مهما بضخ مخصصات كبيرة للقطاع الصحي وقامت عمليات توعية ومستمرة في ذلك، ولكن خطط التباعد الاجتماعي التي يتم الإعداد لها وبذلك تكون موضوعية وتراعي الاختلافات ما بين المناطق الجغرافية وطبيعة التجمعات التي تختلف من مكان لآخر والذي يطبق على دور العبادة يختلف عن المطاعم، ومن المهم التعامل مع المرحلة المقبلة لضمان عملية التباعد الاجتماعي بصورة تراعي خصوصية كل نشاط وجهة.
الدكتور محيي الدين عبدالسلام
عودة للنشاط السياحي والصناعي
من جانبه قال الدكتور محيي الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، إنه يجب أن نخرج للمجتمع مع حفظ التوازنات وعمل عملية التباعد الاجتماعي لكي نستطيع أن نواجه هذه الأزمة والفيروس بدون خسائر كثيرة تلحق على المجتمع المصري والعالمي بصفة عامة، وكان هناك ترويج على السوشيال ميديا بعمل حظر كلي، وهناك مشكلات كثيرة وقطاعات كثيرة تم إيقافها عن الإنتاج، وبالتالي تم توقف مساهماتها في الدخل الناتج ولا تستطيع الصرف ولا الصرف على أسرها.
ويري عبدالسلام، أن ينزل المجتمع والعودة إلى التشغيل وفتح المصانع أبوابها وعودة السياحة الداخلية مرة أخري مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بسن قوانين قوية وتفرض على الأشخاص ارتداء الكمامة والقفازات وغسيل اليدين وعمل المطهرات، وأن تكون في الأماكن العامة والاجتماعية وعدم وجود الأشخاص في الشارع بدون كمامات وعدم وجود الأشخاص في المصانع والشوارع والجهات الحكومية بدون ارتداء الكمامات، ويجب أن يكون هناك تشغيل فوري للمجتمع، وألا نختبئ من الفيروس مع ضرورة السلامة المهنية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، موضحًا أن المكوث في البيت سيضر الناس من قلة الدخل والانفاق.
وأوضح، أن الضوابط المطلوبة لجانبين، الأول من المجتمع بقيود يفرضها على نفسه، والثاني من الحكومة تفرضها على الأفراد والمجتمعات، ويجب أن يكون هناك من حيث الأفراد والمجتمع وعي مجتمعي من خطورة هذا الفيروس وما يمثله من خطر، ويجب على الأفراد الاهتمام بالنظافة والاهتمام بالأمور الشخصية أكثر من ذلك ووعي أكبر من ذلك، ومن ناحية الحكومة يجب أن يكون هناك إلزام بعقوبات رادعة فورية على من يخالف التعليمات وإجراءات السلامة المهنية وإجراءات الحظر وإجراءات التباعد الاجتماعي، وكل هذه الأشياء تحد من انتشار الفيروس، وأيضًا يكون هناك تشغيل للمجتمع وحركة اقتصادية للمجتمع والبديل سوف يكون هناك تضخم وبطالة ناشئة وعجز في الدخل القومي الإجمالي ومشكلات سوف يدخل فيها الاقتصاد ومراحل مظلمة ونفق مظلم جديد بعد أن كان هناك تعافٍ في الاقتصاد في المرحلة السابقة والمجهودات السابقة للحكومة.
وأكد الدكتور محيي الدين عبدالسلام، على أن إجراءات الدولة يجب أن تشمل سن قوانين ورقابة قوية وإجراءات وعقوبات فورية ورادعة من يخالف هذه الإجراءات، والأفراد يجب أن يلتزموا بارتداء الكمامة والقفازات، والالتزام بالمطهرات والنظافة الشخصية، موضحًا أن عدم سن القوانين في مثل هذه الأمور سوف يسير حالة من البلبلة، وأتمني من الحكومة أن تفرض قوانين صارمة ورادعة لمن يخالف هذه الأمور.