قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية، اعتبارًا من شهر يناير 2020، منها تحسين إجراءات تقديم الخدمات بصفة عامة وخدمة تراخيص البناء بصفة خاصة، وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات أونلاين للتيسير على المواطن وصدور دليل المواطن والجهة الإدارية بخدمات تراخيص البناء ببعض المحافظات وكذا صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح على المخالفات القديمة وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح والإزالة الفورية. وأوضح أنه فيما يخص الإجراءات التنفيذية فتم عقد اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين وسكرتير عموم المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإزالات الفورية، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء وحدات التدخل السري لتنفيذ الازالات الفورية في المهد وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري، كما يتم تنفيذ الإزالة للمبني بالكامل حتى سطح الأرض وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبني وتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة للإزالة من المالك واستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المباني بصفة عامة وليس وفقًا لموجات وتنتهي.