وزير التنمية المحلية يكشف عدد مخالفات البناء في الإسكندرية منذ عام 2011

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الإسكندرية من شهر يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019 بلغت حوالي 132 ألف و193 مخالفة.
وأشار شعراوي، إلى أن عدد المخالفات من يناير 2020 وحتي شهر مايو الجاري بلغت حوالي 1773 مخالفة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذه المخالفات تنوعت بين بناء بدون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني بدون ترخيص ومخالفة خط التنظيم ( بناء علي أراضي غير مخصصة للبناء ).
جاء ذلك في عرض لوزير التنمية المحلية حول جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء بمحافظة الاسكندرية خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع بشاير الخير 3 بالمحافظة.
وأشار شعراوي، إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع اسكان بشاير الخير 2 بمنطقة غيط العنب بالاسكندرية في 26 ديسمبر 2018 بإزالة المخالفات فوراً ومنع البناء العشوائي فضلاً عن إزالة كافة المخالفات التي تمت علي بحيرة كينج مريوط.
وأوضح وزير التنمية المحلية أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار ظاهرة البناء المخالف ، ومنها عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية والاشتراطات البنائية في إجراءات استخراج التراخيص ومدة استخراجها وفساد بعض العاملين في الإدارات الهندسية وانتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الأمني خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير 2011.
وأضاف شعراوي أنه من بين تلك الأسباب أيضاً تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والأشغال الصوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العمارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبري للدخول كمقاولي هدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات .
وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات اعتباراً من شهر يناير 2020 ، قال شعراوي إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الادارية والقانونية منها تحسين إجراءات تقديم الخدمات بصفة عامة وخدمة تراخيص البناء بصفة خاصة ، وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات أونلاين للتيسير علي المواطن وصدور دليل المواطن والجهة الادارية بخدمات تراخيص البناء ببعض المحافظات وكذا صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح علي المخالفات القديمة وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح والإزالة الفورية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص الإجراءات التنفيذية فتم عقد اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين وسكرتير عموم المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإزالات الفورية ، لافتاً الي أنه تم أيضاً إنشاء وحدات التدخل السري لتنفيذ الازالات الفورية في المهد وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري ، كما يتم تنفيذ الإزالة للمبني بالكامل حتي سطح الأرض وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبني وتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة للإزالة من المالك واستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المباني بصفة عامة وليس وفقًا لموجات وتنتهي.
وتابع شعراوي: كما تم في إطار الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات .. صياغة التراخيص ليكون عقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبني حال المخالفة دون اللجوء للقضاء، وإيقاف إصدار التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبري والإسكندرية والأماكن ذات الكثافة العالية لحين دراسة توفير أماكن انتظار السيارات، كما أنه جاري التنسيق لطباعة نماذج عقود التراخيص بمركز الوثائق.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في أحياء محافظة الاسكندرية بلغت حوالي 8630 من المخالفات التي تم حصرها خلال الفترة من يناير 2011 وحتي ديسمبر 2019 والتي بلغت حوالي 132 ألف و193 مخالفة بنسبة 7٪؜ ، كما بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذة خلال الفترة من يناير 2020 وحتي مايو الجاري 1402 إزالة وذلك من المخالفات التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بحوالي 1773 مخالفة بنسبة 80٪؜ ، وتم تحويل 282 حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري.
وقال شعراوي أن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة علي مستوي الجمهورية وبمحافظة الاسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ علي هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضي المجتمعية المدمرة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الأسكندرية قاصرة علي بعض المقاولين محترفي التعدي علي القانون والالتفاف عليه، وإنما امتدت عقب عام 2011 إلي دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أية خروقات للقانون وإنما انجرفوا الي مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامي دون وجود ردع فاعل وسعياً لتحقيق مصالح شخصية سريعة.