عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، "س.ع"، "م.إ"رئيسى تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر 20 يومًا من راتب كل منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر 20 يومًا، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم إبلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعي نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهما. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى، أنهما في غضون عام 2016 /2017 خرجا على مقتضي العمل الوظيفي، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقراءتها بالمخالفة للتعليمات. ونسبت للمحال الثالث أهمل الإشراف على المحالة الأولي والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدي إلى علم تسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقرائتها بالمخالفة للتعليمات. وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس والتى تمت تبرئتهما منها، فنُسب لهم عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدام الشكوى، وتجاوزا حددوها، بأن اتهما رؤساءهما بارتكاب مخالفات بقصد الاساءة لهم والنيل منهم.