طه علي: باشاغا وزير داخلية بدرجة إرهابي ويخطط لتدمير جهاز الأمن الليبي

وصف طه على الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، بأنه وزير بدرجة إرهابي، في ظل قيادته لمليشيات مدينة مصراتة، قبل أن ينضم إلى حكومة فايز السراج غير الشرعية.
وقال طه على: إن باشاغا يتعمد تناسي دوره كقائد لمليشيات مصراتة، في تدمير الأمن بالبلاد، وتجاهل ما تقدم عليه العناصر الإجرامية والإرهابية التي وافق على ضمها إلى وزارة الداخلية، بديلا عن رجال الأمن المحترفين، يحاول وزير داخلية السراج، إبعاد الأنظار عن جرائمه في حق أمن بلاده.
وأوضح أن التصريحات التي أدلى بها باشاغا مؤخرا وتحدث فيها عن أن انتشار الفوضى والسلاح والفساد المالي، هي أسباب تقويض عمل وزارته، وتشير إلى أنه يحاول ارتداء ثوب البراءة، بإطلاق تصريحات استهلاكية، من نوعية ضرورة فرض الوزارة لهيبتها من خلال منتسبيها بالمصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها، مضيفا: "ولا ندري لماذا لم يعمل وهو وزير للداخلية على تنفيذ هذه الإستراتيجية التي يتحدث عنها".
وقال: "وزير داخلية السراج تجاهل أيضا حالة الاحتراب الأهلي التي يعيش الليبيون تحت وطأتها، وما تؤدي إليه من انهيار أمني مدمر، وادعى أن رجال الأمن والشرطة يلزمهم تدريب متطور، وفق الأنظمة والقوانين الأمنية المعمول بها بوزارات الداخلية في العالم، كما شدد على ضرورة تبني ما وصفه بمبدأ المصالحة الوطنية، من خلال إنشاء إدارة بهذا الاختصاص في الوزارة، لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وهو كلام يحمل إشارات خطيرة فيما يتعلق بمستقبل الأمن الليبي".
وأضاف على: "لا يمكن نسيان الخلفية الإرهابية التي يتسم بها باشاغا باعتباره مؤسس وقائد مليشيات مصراتة، وبالتالي فإن حديثه عن سلبيات الوزارة التي يقودها، يمكن أن يمثل إشارة إلى وجود ترتيبات تتعلق بهيكلة ما لوزارة الداخلية، تتضمن دمج المزيد من قادة الإرهاب، والعناصر التكفيرية المتطرفة داخل جهاز الأمن الليبي".
وتابع: "سلسلة التصريحات التي أطلقها فتحي باشاغا، بما يحمله من خلفية ميليشياوية إرهابية، لا يمكن التغاضي عنها، دون التنبيه إلى أنها تشير لوجود خطط أمنية جديدة يمهد لها وزير داخلية السراج بتصريحاته".
وحذر طه على من أن أي خطة تنفذها حكومة السراج بشأن الأجهزة الأمنية في البلاد، ستعود بالوبال على مستقبل الليبيين، في ظل إصرار السراج وحكومته على ترسيخ الوجود الإرهابي، والاعتماد على الميليشيات والمرتزقة في إدارة شئون الأمن بالبلاد، وهو ما يجعل من غير المستبعد أن يجري اتخاذ إجراءات تضمن المزيد من دمج هذه العناصر الإجرامية الخطيرة في وزارة الداخلية، الأمر الذي يهدد بتغيير عقيدة الأمن الليبي، من حفظ أرواح وممتلكات وأمن المواطنين، إلى الدفاع عن الفكر التكفيري وقادة التطرف، وأمن مستعمرة الإرهاب التي يسعى السراج وحليفه التركي إلى إقامتها في ليبيا.