تصريحات جنينة عن فساد المعزول تعيد الجدل حول النياشين التي منحها لنفسه

أعادت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - بشأن الفساد الذي شاب مؤسسة الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتقاضيه 793 ألف جنيه كراتب خلال العام الماضي -الجدل الذي أثير حول الأوسمة والنياشين التي منحها المعزول محمد مرسي لنفسه، وذلك بسبب المزايا المادية التي تمتع بها كونه حاصلًا على بعض هذه الأوسمة.
ومن بين تلك الأوسمة والنياشين، كانت قلادة النيل، وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة يترتب عليها مقابل مادي، والبعض الآخر هو مجرد تكريم رمزي.
واختلف البعض حول المبلغ الذي زاد على راتب المعزول محمد مرسي شهريًا بعد حصوله على هذه الأوسمة، بينما حرر آخرون بلاغات رسمية في هذا الشأن، فتقدم المحاميان: يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق ببلاغ إلى النائب العام، يتهمون فيه محمد مرسي بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والحصول على منفعة من أعمال وظيفته السابقة دون وجه حق، عن طريق منح نفسه عددًا من الأوسمة والأنواط التي يحصل بناء عليها على مكافآت مالية من ميزانية الدولة شهريًا دون وجه حق.
وحول هذا الموضوع، قال اللواء محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الشؤون العسكرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعطاء الأوسمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية لنفسه أمر غير مقبول على الإطلاق، سواء كان الرئيس مدنيّاً أو حتى كان عسكريّاً.
وأضاف "قدري" أن تقليد الأنواط والنياشين أمر له معايير، ويجب أن يكون لسبب واضح وصريح، كإظهار شجاعة من أحد الضباط، أو تفوق في أحد المجالات، فيرشحه القائد العام لرئيس الجمهورية، وهو بدوره من يكرمه بإعطائه النياشين أو النوط العسكري.
وعن إعطاء رئيس الجمهورية النياشين لنفسه، أوضح أنه تم تجريد النيشان من معناه الحقيقي، فيجب أن يعطى لمن أظهر الكفاءة، ويكون تكريماً من الدولة له، وليس تكريم شخص لنفسه، وعلى الرئيس - أيًا كان - أن يعرف أن النياشين ليست مخصصة له، وحتى لو كان من العسكريين فعليه الاعتماد على معاش الجيش فقط لا غير.