أشاد النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقى، بتأكيد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، على موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، وأن توقيع أى اتفاق جزئى للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية. وقال "الجندى" في بيان له اليوم، إن الموقف المصرى بشأن سد النهضة الإثيوبى كان واضحا وحاسما وأظهرت مصر حسن النوايا أمام العالم كله خاصة في المفاوضات التى تمت برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية ولكن إثيوبيا راوغت ولم تلتزم، مؤكدا أن قضية المياه بالنسبة للمصريين هى قضية حياة أو موت ومصر لا يمكن أبدا أن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل. وتابع الجندى أن المصريين يثقون ثقة وبلا حدود في الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدم تفريطه في الحقوق المائية لمصر في نهر النيل، مطالبا من الجانب الإثيوبى أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه من خلال مبدأ لا ضرر ولا ضرار ومصر أكدت للعالم كله أنها لا تمانع في التنمية داخل إثيوبيا بشرط الحفاظ التام على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل. وكان رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك قد بعث بخطاب لرئيس وزراء إثيوبيا في رده على رسالة لنظيره الإثيوبي أبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول. وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح حمدوك -بحسب وكالة سونا- أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.