عين على خبر.. الحكومة تكثف اجتماعاتها لبحث الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

كلف الرئيس السيسي باتخاذ القرارات التي تحافظ على سلامة المواطنين بغض النظر عن أى خسائر تتحملها الدولة، حيث أقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به.
وتعقد القيادة السياسية عددا من الاجتماعات خلال الساعات المقبلة لبحث تطورات مكافحة فيروس كورنا والنظر في وضع البلاد لاتخاذ الإجراء المناسب حيال مواجهة الوباء.
كما تعقد اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجلسا الوزراء والمحافظين اجتماعات مكثفة حاليا للوصول لقرار نهائي وإعلانه.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات بحث موقف تمديد الإجراءات الاحترازية الحالية بتطبيق الحظر بالفترة نفسها في شهر رمضان فضلا عن إجراءات إضافية وتخفيف بعضها لعودة الحياة لقطاعات السياحة والنشاط الاقتصادي ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تنتهي موعد الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الخميس المقبل والتي شملت تعليق الدراسة وحركة الطيران وتخفيض أعداد الموظفين وغلق المحال والمنشآت وفرض حظر على حركة المواطنين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس " كورونا"، وكذا خريطة الإصابة بالفيروس في مصر، وحالات التعافي منه، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر المستلزمات الطبية، وكافة احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وشدّد على ضرورة الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس " كورونا" في كافة قطاعات الدولة ومختلف المؤسسات الأخرى.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالأنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، وذلك في إطار نهج الحكومة باتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب وقوع أي أزمات مستقبلية.
وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الصحة والسكان أهم ما تضمنته خريطة الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد في مصر خلال الأيام الماضية وحتى 4 مايو، مستعرضة في هذا الصدد معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، ونسبة الإصابة لكل مليون موزعة على محافظات الجمهورية، كما قدمت بيانًا بأعداد الحالات المحولة والخروج بالمدن الجامعية ونُزل الشباب، ومتوسط أيام العزل بالمستشفيات والنزل والفنادق، كما تضمن البيان توزيع الإصابات بالفيروس والوفيات المتأثرة به حسب الأعمار.
كما استعرضت الدكتورة هالة زايد المنظومة الإلكترونية لمتابعة الحالات الإيجابية للفيروس، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم من خلال هذه المنظومة تسجيل الحالات الإيجابية وتجميعها من مستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية، وتسجيل البيانات الشخصية لحالات العزل وتحويلها للغرفة المركزية لإعادة توزيعها على النزل ومستشفيات العزل.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض منظومة تلقي الشكاوى والمقترحات، حيث أشارت الوزيرة إلى أن متوسط حجم الاستقبال اليومي للاتصالات على الخط الساخن 105 الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة بلغ 3650 مكالمة بشكل يومي في آخر أسبوع من الآن، منها نحو 3000 استفسار و200 بلاغ و450 شكوى ومقترحًا.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن وزيرة الصحة أكدت أن الشكاوى والمقترحات بلغت نسبتها نحو 12،5 % من إجمالي المكالمات الخاصة بالخط الساخن، وتنقسم إلى شكاوى خاصة بمستشفيات العزل، والحميات والصدر، والعام والمركزي، ومستشفيات المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي، وشكاوى المستشفيات الخاصة، مضيفًا أنه تم إضافة مؤخرًا شكاوى الفنادق ونُزل الشباب إلى مجموعات الشكاوى التي يتم استقبالها، وشكاوى خاصة بالعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى شكاوى خاصة بالحالات الحرجة وحالات التدخل السريع، كما تتضمن حالات التطوع والتبرعات، وطلب الدعم النفسي، كما يتم عبر الخط الساخن استقبال مكالمات المتعافين المتبرعين بالبلازما.
وأضاف: تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مع مراعاة حظر التجمعات الاجتماعية والدينية والمؤتمرات والأحداث الرياضية الكبيرة وغيرها من المجالات، مع التزام أنشطة التسوق والأنشطة الاجتماعية الأخرى بقواعد صارمة بشأن المسافات الاجتماعية؛ من أجل حماية المواطنين والعاملين في تلك المنشآت.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الشوارع العامة، وأماكن العمل، وأثناء التسوق، وفي وسائل المواصلات العامة، واتخاذها أسلوب حياة للوقاية ولتجنب الإصابة بهذا الفيروس، أو غيره من الأمراض الأخرى.
وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيس الوزراء مدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا بعد إقرارها لأول مرة عقب انتهاء ال15 يوما الأولى من تطبيقها ثم مدد تلك الإجراءات مع تخفيف الحظر لساعة ليبدأ في التاسعة مساء بدلا من الثامنة تزامنا مع شهر رمضان المبارك ويسمح بعودة بعض الخدمات.