خلاف «السراج» و«الكبير» يكشف المستور عن ميزانيات تمويل الميليشيات في ليبيا

شركاء النهب يختلفون"، هو الوصف الأقرب لأزمة جديدة تزيد من حدة الأزمات التي تمر بها ليبيا، نشبت بين رئيس حكومة الوفاق في طرابلس "فائز السراج"، ورئيس مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير"، بسبب النقد الأجنبي وميزانيات المنطقة الشرقية، وسط أزمات طاحنة تمر بها البلاد من حرب خلفت عشرات القتلى، وخطر تفشي وباء كورونا.
في مارس الماضي طلب "فايز السراج" من "الصديق الكبير" فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي، والإشراف من المجلس الرئاسي بقيادة السراج على تحديد رسوم بيع النقد الأجنبي وسائر الترتيبات والسياسات المالية في 2020، الأمر الذي رفضه "الكبير" بشدة، كما طلب منه عدة مطالب لمواجهة فيروس كورونا منها، تسييل المرتبات، وفتح منظومة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الغذائية والطبية، وإعداد الترتيبات المالية للعام، وتنفيذ ما يرد من أوامر صرف وطلبات تغطية مخصصات الطوارئ لمواجهة الوباء، ورد المصرف بأن أذونات مرتبات المواطنين منفذة عن شهري فبراير ويناير.
وبعدها طلب "السراج" توحيد المصرف المركزي ودعا في بيان له مطلع أبريل الجاري لأن يتحد المصرفيون في مدينة طرابلس بالغرب ومدينة البيضاء بالشرق ودعا لانعقاد اجتماع عام، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، وطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمساندة الفنية.
وهاجم "السراج"، "الكبير" وقال إنه يجب إنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية، وانتقد سياساته المالية والاقتصادية، وتأخره في تحويلات الأذونات الشهرية للمواطنين ما ألحق بضرر فادح لهم، حسب قوله.
تراشق البيانات
ورد "الصديق الكبير" في بيان للمصرف بأن المصرف تبنى مبادرة لتوحيد المصرف الليبي والمصرف الموازي منذ عام 2015 بعد إجراء عمليات تدقيق شاملة للمصرفين، وأنه قدم الدعم اللازم لوزارة الصحة لمواجهة كورونا وتنفيذ كل المطالبات المالية، وقال إن إيقاف بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت كان إجراء احترازيًا وامتثالًا لحالة الضرورة القصوى بسبب وقف إنتاج النفط وتصديره، في ظل الطلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه للتربح والمضاربة لبعض الجهات.
واتهم "الكبير" حكومة السراج بالتراخي في إعادة إنتاج النفط وتصديره وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة، وهو السبب الرئيسي للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
توغل الإخوان
وبسبب توغل الإخوان داخل المصرف بقيادة الكبير، فهم يحاولون سحب البساط من تحت حكومة السراج، ففي آخر مارس الماضي قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن جماعة الإخوان سيطرت على المصرف الليبي وصرفت في يوم واحد 2 مليار جنيه على ميليشياتها.
وقال "طبرق إبراهيم الجراري" رئيس الغرفة الاقتصادية "الليبية المصرية" المشتركة، إن الميزانيات هي السبب الرئيسي في الخلافات بين "السراج "و"الكبير"، بسبب تحكم الأخير في ميزانيات المصرف الليبي، إذ لكلا الاثنين ميليشيات تحميه وبالتالى يصرف لها ميزانيات، وخصوصًا ما يتعلق بتحويل العملة الصعبة، وأيضًا جاءت الخلافات بسبب سيطرة "الكبير" على صرف ميزانيات المنطقة الشرقية بعدما كان يعتمدها مجلس النواب.