حبس فتاة روسية و3 مصريين بتهمة ممارسة الدعارة

أمر النائب العام بحبس فتاة روسية الجنسية وثلاثة مصريين آخرين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لإعلان الفتاة عبر موقع بالشبكة المعلوماتية دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتيادها ممارستها، ومعاونة الثلاثة الآخرين لها على ممارسة الدعارة، واستخدامهم جميعًا موقعًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم وتسهيلها.
وكان بلاغًا قد ورد إلى قسم شرطة التجمع الأول من إدارة أمن مدينة الرحاب بتعدي اثنين بالضرب على حارس عقار بالمدينة لمحاولته منعمها الدلوف إلى العقار لبلوغ وحدة به تقيم فيها فتاة روسية سيئة السمعة دام تردد رجال عليها لممارسة الرذيلة معها، فانتقلت الشرطة للوحدة محل البلاغ ووجدت بها الفتاة وآخر صحبتها أقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال، وعُثر بالوحدة على مبلغ نقدي من فئتي الدولار الأمريكي والروبل الروسي، وزجاجات خمر، وعدد من الأوقية الذكرية، وسألت الشرطة اللذان تعديا على حارس العقار فقررا بتوجههما إلى الوحدة محل البلاغ لاتفاق مسبق بينهما والفتاة على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالي، وأنهما ومن ضُبِط صحبة الفتاة تمكنوا من التواصل معها عبر موقع إلكتروني بالشبكة المعلوماتية أعلنت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال.
هذا وبسؤال النيابة العامة حارس العقار شهد بتفاصيل التعدي الواقع عليه، وباستجواب اللذان تعديا عليه أقرا بارتكابهما الواقعة وتوصلهما إلى الفتاة من خلال موقع إلكتروني عرضت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال، وتمكنهما عن طريقه من الاتفاق معها على ذلك.
كما استجوبت النيابة العامة المضبوط صحبة المتهمة، فأقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال، وتمكنه كذلك من الوصول إليها والاتفاق معها على ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور، بينما أنكرت المتهمة ما نسب إليها مدعية حيازتها الأوقية الذكرية لعلاقة عاطفية بينها وآخر.
وانتدبت النيابة العامة أحد الخبراء بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الموقع الإلكتروني الذي أدلى بعنوانه المتهمون، وبيان نشاطه وبيانات المتهمة عليه، وفحص ما ضبط بحوزتها من أجهزة.
هذا وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، وأن المتهميْن اللذيْن تعديا على حارس العقار سبق وترددا أكثر من مرة عليه محاوليْن دخوله وصولًا للفتاة، ولكن أمن المدينة كان يمنعهما، حتى تعديا على حارس العقار بالواقعة محل التحقيق.