برلمانى يطالب بتغليظ عقوبة الأدوار المخالفة في العقارات

تقدم النائب عادل عامر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ظاهرة البناء المخالف المتمثلة في تعلية أدوار بالمخالفة للمخططات التفصيلية في عدد من المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية، مما ينعكس على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وأوضح عضو مجلس النواب، في طلبه، اليوم، أن هناك جهودا قوية تبذل على أرض الواقع للتصدى للبناء المخالف، وهناك جهودا كبيرة في هذا الصدد، حيث يتم إزالة كافة المخالفات، ويتم التصدى لهذه الظاهرة بحزم وقوة، وإنفاذ القانون، ولكن يوجد بعض الحالات المخالفة داخل المدن والقرى وليست بناء على الرقعة الزراعية، مما يستوجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية لمنع تعلية أدوار بالمخالفة للقانون بشكل نهائى، مقترحا أن يتم مصادرة كافة الوحدات المخالفة ومنع البناء عليها مرة أخرى بشكل نهائى.
وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين عدم التعامل بالبيع أو الشراء في الأدوار المخالفة، مؤكدا أن هذه الأدوار سيتم إزالتها سواء في القريب أو على المدى البعيد، مما يعنى أن التعامل عليها بمثابة المخاطرة، مناشدا الجميع بأهمية التأكد من صحة الأوراق المطلوبة سواء المتعلقة بالتسجيل أو عدد الأدوار في مختلف المناطق، حتى لا يتعرض البعض في المستقبل لخسارة وحدته السكنية ويكون عرضة لأن يجد نفسه في الشارع.
وناشد عضو البرلمان، تدشين حملة موسعة لتوعية المواطنين بأهمية هذا الأمر، وفى نفس الوقت توجيه إنذار شديد اللهجة للمخالفين والمعتدين، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة مثل هذه المخالفات للحفاظ على أرواح المواطنين واموالهم في نفس الوقت.