برلماني يطالب بتوسيع دائرة الخدمات المصرفية بالهواتف في قانون البنوك الجديد

أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة الاستفادة من أزمة كورونا على جميع المستويات والمجالات، بحيث تتحول المحنة لمنحة، وخاصة على مستوى الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك المصرية، وأن تكون أكثر سهولة ويسر من خلال الهواتف المحمولة وتقليل العمليات داخل الأروقة والجدران، وهو الأمر الذي يحقق نتائج إيجابية لصالح المنظومة المصرفية بالشارع المصري.
وأكد النائب، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقدم النموذج الأفضل والأحسن في التعاطي مع أزمة كورونا، بحيث تستهدف صحة وسلامة المواطن بالمقام الأول والأخير، بجانب العديد من الإجراءات التى تستهدف المرور من هذه الأزمة بأقل التداعيات والخسائر على كافة المستويات.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي كانت حاضرة بقوة بما يدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية، وهو الأمر الذي سلط الأضواء على ما يقدم من البنوك من خدمات مصرفية مختلفة لكافة القطاعات والمواطنين، ومن ثم الضرورة الإيجابية في أن تشملها العديد من التسهيلات والتيسيرات عبر الهواتف المحمولة لدى جميع العملاء قائلا:" توسيع الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة ضرورة مهمة".
وأكد غلاب أن التوسع في هذه الخدمات من شأنه أن تكون نتائجها إيجابية على حجم التعاملات، والمنظومة ككل، خاصة في ظل قانون البنوك الجديد والذي تمت مناقشته بالبرلمان وينتظر المناقشة النهائية بالجلسة العامة، ومن الضروري أن يكون في أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة الجارية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذا القانون من شأنه تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ودوره أيضا في منع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتداول العملات الرقمية.