أبو العينين: يجب أن نستعد لعالم ما بعد كورونا ونحول الأزمة لمنحة

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بإدارة الدولة الناجحة لأزمة كورونا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة بذلت جهودا ضخمة واتخذت إجراءات استباقية وفق رؤية واستراتيجية واضحة لمحاصرة فيروس كورونا والحد من تداعياته والتي جنبت مصر وأهلها مخاطر كارثية سواء على المستوي البشري أو الاقتصادي عانت منه دول كبرى بالعالم.
وأشار إلى أنه واكب ذلك حزمة قرارات اجتماعية أو اقتصادية ساعدت المصريين على مواجهة تبعات كورونا ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.
وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتخصيص حزمة تحفيز قدرها 100 مليار جنيه تمثل 2 % من الناتج المحلى الإجمالي من أجل دعم القطاع الصحي وتأمين الاحتياجات الأساسية للبلاد من الغذاء والدواء والوقود ومساندة القطاعات والشركات والأفراد التى تضررت من الأزمة، كما قدمت وزارة المالية والبنك المركزى حزمة سياسات مالية ونقدية توسعية من أجل تحفيز الاقتصاد وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والحفاظ على العمالة.
وأيد أبو العينين طلب وزارة المالية بفتح اعتماد إضافى قدره 10 مليارات جنيه لأنه يسهم في دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادى، حيث سيوجه هذا الاعتماد لقطاع المقاولات وسداد مستحقات المقاولين والموردين والذي يرتبط به 90 صناعة بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته وسداد أجور العمالة لديهم.
ولفت أبو العينين إلى أن العالم كله يواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة لها تداعياتها الفادحة على الاقتصاد العالمى، وأضاف أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية والخطوات الاستباقية للقيادة السياسية فإن الاقتصاد المصرى يقف على قدميه وقد أشادت المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء مصر مثل استاندر آند بورز، كما قال صندوق النقد أن مصر هى من الدول القليلة جدا في المنطقة التى سوف تحقق معدل نمو ايجابى هذا العام في حين سوف ينكمش الاقتصاد العالمى واقتصادات منطقة الشرق الأوسط بمقدار سالب 3 %.
وتابع أبو العينين، أن أزمة كورونا خلقت العديد من الفرص وعلينا تحويل هذه المحنة إلى منحة واستغلال هذه لفرص، متسائلا ماذا أعددنا لعالم ما بعد كورونا؟ وكيف تكون سياسة الدولة ليس فقط تقليل الضرر والحفاظ على الوضع القائم وانما الاستفادة من الفرص التى خلقتها الازمة، مشيرا إلى أن كورونا ستؤدى إلى تغيير النظام العالمى وتغير شكل العولمة وسيزداد التركيز على الاولويات الوطنية وتوطين التنمية والصناعات داخل كل دولة والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعميق التصنيع داخل كل دولة وستتزايد المنافسة لجذب المستثمرين بين الدول.
وأوضح أن أزمة كورونا زادت الوعى بخطورة اعتماد الاقتصاد العالمى على مصدر وحيد في السلع والخدمات الأساسية والسلع الوسيطة وأنه يجب تنويع هذه المصادر، وهو ما يفتح لمصر فرصة كبيرة لجذب جزء من سلاسل الامداد العالمية لتتوطن في مصر بما يعظم الاستفادة من مزايا مصر الكبيرة مثل الاقتصاد المتنوع والشباب المتعلم والموقع المتميز والبنية الأساسية المتطورة والسوق المحلى والخارجى الكبير.
وطالب بمراجعة تنافسية مصر في سوق الاستثمار واتخاذ قرارات سريعة لخفض تكاليف الإنتاج والاستثمار وتبنى مجموعة من السياسات التسويقية والإعلامية الجديدة وطرح فرص استثمارية جاهزة على الاستثمار العالمى لها دراسات جدوى ولها موافقات مسبقة وحوافز غير تقليدية وتفعيل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار بما يؤدى لطفرة في الاستثمار لا سيما في الصناعت الجديدة عالية القيمة المضافة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أبو العينين على أهمية توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وأن نضع خطة للاحلال محل الواردات في المنتجات الوسيطة والتى ستفتح فرص هائلة للصناعات الصغيرة القائمة ولإقامة آلاف من الصناعات الصغيرة الجديدة تعمل جنبا إلى جنب كصناعات مغذية ومكملة مع الصناعات الكبيرة وهو ما يوفر ملايين من فرص العمل المنتجة ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية.
وأشاد أبو العينين بتعامل وزارة التخطيط مع التداعيات المتغيرة لأزمة كورونا، وأضاف أن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط وضعت ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة وهو فكر جديد على مصر أن يكون لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع الحدث، لافتا إلى أن العالم كله هيتغير وسيتشكل نظام عالمي جديد كل دولة ستبحث عن فرصتها أولا، وبالتالي نحن أمام تحدٍ كبير ويجب أن نسوق لأنفسنا حتى يكون لنا المكان الأفضل على خريطة الاقتصاد العالمى الجديد.