تفاصيل التعدي على مسئولين حال تنفيذهم قرارات إزالة بالقليوبية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 6144 لسنة 2020 جنح مركز الخانكة تفاصيل التعدي على مسؤولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة.
وأوضحت أنه بناء على تكليف من محافظ القليوبية لمسئولي مجلس مدينة الخانكة يوم الأربعاء الماضي بالانتقال لإعلان أهالي منطقة حي الكويت المُقام مساكن عشوائية بها بقيام المحافظة بحملة يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر أبريل الجاري؛ لتنفيذ قرارات إزالة مبانٍ عشوائية غير آهلة بالسكان مُقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة هناك؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ. وفي ظهيرة هذا اليوم وتزامنًا مع بدء الحملة أعمالها صحبة قوة من الشرطة للتأمين؛ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، مُعربين عن رفضهم أعمال إزالة المباني بدعوى أنها بيوتهم، وبمرور ساعة من تلك الأعمال، خرج شخص من التجمهر فَسَبَّ الحملة وتوعَّدَها بتعطيل أعمالها مُطالبًا بتوقفها، وحرَّض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسؤولين بالمحافظة، وتوالى التعدي على الحملة من بعد ذلك؛ إذ رشق عدد من المتجمهرين موظفي الحملة وقوة الشرطة بوابل من الحجارة حال اعتلاء بعضهم أسطح بنايات بالمنطقة؛ فأحدثت الحجارة تلفيات ببعض المعدات والمركبات المملوكة للمحافظة – من بينها السيارة التي تقل المحافظ -، كما اعتلى عدد من المتجمهرين أحد الروافع بعد فرار سائقه خوفًا؛ فخربوه بالكامل، وأصابت الحجارة أحد سائقي الروافع وضابط شرطة من قوة التأمين؛ قاصدين من ذلك تعطيل الحملة عن القيام بأعمالها، وإثر تدخل قوة الشرطة لإثناء المتجمهرين عن فعالهم؛ تمادوا وأضرموا النيران بإطارات سيارات ونفايات بلاستيكية للحيلولة دون استئناف الحملة أعمالها وملاحقة الشرطة لهم، ولكن الشرطة تمكنت من تفريقهم - بعد وصول قوة داعمة - وإلقاء القبض على ستة وعشرين منهم، ومن ثَمَّ تمكين الحملة من استئناف أعمالها.
يذكر ان أمرَ النائبُ العامُّ بحبسِ ستةٍ وعشرين متهمًا خمسةَ عشرَ يومًا على ذمةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهمْ بارتكابِ عملًا إرهابيًا وهو استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضدَّ مسؤولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة؛ وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع وأمنه للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال والأصول والأملاك العامة والاستيلاء عليها، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية من القيام بعملهم وممارستهم بعض أوجه نشاطهم، وتعطيل تطبيق أحكام القانون واللوائح؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولاتهامهم بإتلاف أموالٍ منقولةٍ عمدًا لا يمتلكونها؛ مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وترتب عليه جَعْل حياة الناس وأمنهم في خطر، وكذا اتهامهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم المذكورة ومنع وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، رافضين أمر رجال السلطة بالتفرُّق.