أكدت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا، على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض (عاصمة شمال كردفان) العام الماضي، وقضية انقلاب عام 1989، وعدد من دعاوى قتل الشهداء، لافتة إلى أنها ستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار داء فيروس كورونا، الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم. وقالت النيابة العامة في بيان اليوم إنها أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد، وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة، كما ستواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا. وأوضحت النيابة العامة أنها ستتخذ من الإجراءات والمحاذير التي تمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت طوال الثلاثين عاما الماضية، حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه بل حتى معرفة مكان اعتقاله. وشددت النيابة العامة على التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون، وذلك في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من 1989 وحتى أغسطس 2019، شاملا ذلك قضايا فساد رموز النظام السابق، واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه، وذلك وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة في اغسطس الماضي، والتي تحكم الفترة الانتقالية.
