50 مليار دولار خسائر صادرات العالم بسبب كورونا

أكد تقرير حديث أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية إلى انخفاض كبير في الإنتاج"، وخسائر تقدر ب 50 مليار دولار في قطاع التصدير على المستوى العالمى.
وقال التقرير إن انتشار فيروس كورونا في الصين تسبب في انخفاض الإنتاج بنسبة 2 % على أساس سنوي.
وأكدت الدراسة أن الاقتصادات الأكثر تضررا هي"الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وجمهورية كوريا وفيتنام"، خاصة أن الصين تعد المزود الرئيسي للمدخلات والمكونات للعديد من المكونات عالميا مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية وغيرها ؛ بما يجعلها أكبر مصدر في العالم.
ومع هذا التقرير وتأثيره على الاقتصاد المصري، أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة، على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكل قطاعاته، وبصفة خاصة في القطاع الإنتاجي والتصديري.
وقالت جامع، إن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلي أو الخارجي، وكذا مساندة القطاع التصديري لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات، وبصفة خاصة لأسواق الدول الأوروبية والتي تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.
وقالت جامع، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية على قطاعي الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كل المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج، وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الإنتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كل حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف جميع أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.
وأشارت إلى تكليف جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج، خاصة في ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران في العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصري بالأسواق الخارجية.
يذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية، شهدت ارتفاعا خلال 2019 مسجلة 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018، بزيادة قدرها 347 مليون دولار، وجاءت قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية على رأس القطاعات المصدرة العام الماضي.
من جانبه أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الإقتصادى، أن أطول مرحلة من النمو الإقتصادى العالمى المتواصل سوف تنتهى في الربع الأول من العام الحالى.
وقال أنيس، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إذا كنا نريد أن ننظر لمدى تأثير الوضع الراهن على الحركة التجارية لمصر مع العالم، وجب علينا أولا أن ننظر لحركة التجارة العالمية ككل، وبالتبعية يجب أن نمحص وندقق في أوضاع الاقتصاديات القائدة لحركة التجارة العالمية ولنبدأ رحلتنا من الصين مصدر فيروس كورونا، أول المتأثرين به وأول المتعافين منه أيضا، تشير الإحصائيات إلى انكماش القطاع الصناعى الصينى بنسبة 13% بشهرى يناير وفبراير، وهو الرقم الأكبر على مدى نصف قرن، بينما من المتوقع أن يهبط معدل نمو الناتج القومى الصينى في الربع الأول من 6% سابقا إلى 1.2% فقط.
وبالنسبة لدول أوروبا ومنطقة اليورو، حيث إن أوروبا هى الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر، أعلن البنك المركزى الأوروبى وحكومات الدول الأوروبية جميعها تقريبا عن حزم تحفيز اقتصادية تتخطى قيمتها تريليون يورو" ألف مليار يورو"، لكن أوروبا قبل الأزمة كانت تنمو بمعدلات ضعيفة للغاية لا تتخطى في المتوسط 1.5%.
ومع حالة الشلل الإقتصادى التى تشهدها إيطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا الأن، فدخول أوروبيا في الركود أصبح أمرا مؤكدا.
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن أسهم الشركات داخل البورصة الأمريكية قد خسرت 35% من قيمتها على مدى شهر من التداولات.
وبالعودة إلى مصر،فليس حتميا أن نتأثر بنفس تلك الفداحة، بل وقد نجد العديد من المكاسب لمصر داخل تلك الأزمة وما بعدها، فعلى سبيل المثال، توقف سلاسل الإمداد للمنتجات الصينية والتجارة معها، مع وجود تسهيلات محفزة قدمتها الحكومة والبنك المركزى المصرى، يجب أن تدفع إلى الاستثمار والتصنيع المحلى، كذلك فإن تدنى مستويات أسعار النفط الخام عالميا إلى مستويات غير مسبوقة، سيوفر على الحكومة المصرية عشرات المليارات يمكن ضخها كاستثمارات داخلية.
ومع حالة الشلل الاقتصادى الأوروبى حاليا وجب علينا أن نرفع جودة منتجاتنا الغذائية المصنعة إلى المعايير العالمية حتى نتمكن من تصديرها إلى أوروبا كبديل لمنتجاتهم المتوقف تصنيعها.