المفوضية الأوروبية: لا مسار محددًا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

أكدت المفوضية الأوروبية، امس الجمعة، عدم وجود إطار مالي محدد ومعروف مسبقاً للحل السليم للتعامل مع الأزمة الناتجة عن تفشي وباء (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في دول الاتحاد حالياً.
وتحاول المفوضية بهذا التصريح تهدئة الغضب الإيطالي بعد فشل زعماء الدول الأعضاء خلال قمتهم أمس في التوصل إلى آلية أوروبية مشتركة للتصدي للأزمة الاقتصادية والمالية الناشئة عن تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير "ليست الأزمة الحالية هي الأولى التي يتعين على الاتحاد مواجهتها فقد كان هناك أزمات سابقة، لدى الدول وجهات نظر مختلفة حول الحلول لكن الجميع متفق على أن رد الفعل الفوري كان فعالاً وسريعًا ومفيداً".
وأضاف مامير "لا أحد يستطيع اليوم القول ما هو الطريق الأفضل للتعامل مع الأزمة، ولذلك تحتاج الدول الأعضاء والمؤسسات لمزيد من الوقت للتشاور والنقاش".
وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد فوضوا أمس - عقب قمتهم الثالثة من نوعها المخصصة للتعامل مع وباء كوفيد 19 - وزراء ماليتهم لتقديم اقتراحات خلال 15 يوماً.
كما فوضت القمة أيضاً كل من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس الاتحاد شارل ميشيل بمهمة تقديم مخطط انعاش شامل لمرحلة ما بعد الأزمة، ولكن "من المبكر الحديث عن موعد لتقديم هذا المخطط"، حسب كلام المتحدث.
وحرص مامير على تفنيد الاتهامات الإيطالية خصوصاً بنقص التضامن بين الأوروبيين في قلب أزمة وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم أمثلة جيدة للتضامن بين أعضاءه وكذلك تجاه باقي دول العالم.