"الري" تنظم ورشة عمل حول "محاكاة مشروعات التنمية في حوض النيل الشرقي"

تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه نظم معهد بحوث الموارد المائية اليوم الثلاثاء ورشة العمل الختامية لمشروع محاكاة مشروعات التنمية في حوض النيل الشرقي وأثرها على الإيراد الواصل لبحيرة ناصر، حيث قام الدكتور ممدوح حسن نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بافتتاح ورشة العمل وذلك في حضور الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس رئيس هيئة السد العالي والسادة نواب رئيس المركز ومديري المعاهد البحثية ولفيف من الباحثين بالمركز ومعاهده البحثية المختلفة.
واستهدفت ورشة العمل عرض مخرجات المشروع والذي تم تمويله من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالإضافة إلى عرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة المشروع، والذي تم تمويله من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة المشروع في إطار دعم متخذي القرار.
وفي هذا النحو فقد تضمنت ورشة العمل عددًا من العروض التقديمية المهمة عرضها فريق عمل المشروع، والتي شملت عرضا لنموذج متعدد المكونات للتنبؤ طويل المدى لتدفقات الأنهار بالإضافة إلى عرضا بعنوان "تأثير سد النهضة أثناء فترة الملء والتشغيل على إيراد نهر النيل عند بحيرة ناصر".
وفي إطار مخرجات المشروع تم تقديم عرضًا آخر بعنوان " امكانية تحسين علاقة ترابط الماء والغذاء لمشاريع الري السودانية وتأثيرها على إيراد نهر النيل الواصل لمصر" بالإضافة إلى استعراض التشغيل الأمثل لسد النهضة لتوليد الكهرباء باستخدام ألف سلسلة هيدورلوجية.
كما تم استعراض نتائج دراسة البدائل المختلفة لاستراتيجيات التعاون في حوض النيل الشرقي.
وجدير بالذكر أن رؤية واستراتيجية وزارة الموارد المائية والري وخطتها الطموحة لإدارة مواردنا المائية ترتكز على محاور أساسية تتضمن أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع القطاعات المعنية (الزراعية، والبيئة، الصناعية، السكانية،...) ومشاركة المستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها، وأهم محاور الاستراتيجية المصرية لإدارة الموارد المائية ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وتنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل، وخاصة ان موقع مصر يعد شديد الحساسية باعتبارها آخر دولة من دول المصب وتعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، وجميع المشروعات الخاصة بالتنمية تتوقف بشكل كبير على توفير المياه.
وتواجه إدارة الطلب على المياه تحديات أهمها: السكان، والبيئة، والاقتصاد، ولمواجهة هذه. التحديات تقوم وزارة الري بتبني الدراسات والبحوث الفنية المبتكرة من خلال ذراعها البحثي المتمثل في المركز القومي لبحوث المياه والذي تم عرض نتائج إحدى مشروعاته البحثية والذي نأمل أن تفيد نتائجه في إضافة مؤثرة تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة لمواجهة مشروعات التنمية وبناء السدود المتوقعة في أعالي النيل والتي تهدد تدفقات النهر وأثرها على الإيراد الواصل إلى بحيرة ناصر.