أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عددا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، وذلك في إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بداية من توسيع الخدمات الإلكترونية، وتخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، مع منع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية. كما تم التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، بجانب توجيهات الوزراة لقطاعات الشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعى والديوان العام لاتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص. وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، توجيهات لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا". ووجه وزير العدل باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول "أ"، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول "ب"، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضيين.
