أبرزها وفاته.. شائعات تلاحق سامح عاشور قبل انتخابات المحامين

تستعد نقابة المحامين لعقد انتخاباتها، وذلك من خلال تجهيز 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات، لاختيار النقيب، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الأيام الأخيرة شهدت عدة إشاعات نالت من المرشحين، معلقا أن "أبرز هذه الشائعات إدعاء مرضي منذ أيام، ووفاتي نتيجة حادث سيارة اليوم"، مطالبا المحامين بالتريث والتثبت مما يصل إليهم من معلومات.
وأضاف خلال لقاء جمعه اليوم السبت برؤساء وأعضاء الإدارات القانونية بعدد من الهيئات والشركات بشمال القاهرة: "أحد المرشحين تحدث عن صرف المعاش بآخر كارنيه، دون تقديم أدلة اشتغال، بشكل يخالف ما نص عليه قانون المحاماة ليدغدغ المشاعر بوعود غير قابلة للتنفيذ"، متابعا: "القانون ينص على أن المعاش يصرف على سنوات الاشتغال الفعلية، والنقابة لم تكتفي بالتوكيلات بل تقبل المحاسبة الضريبة، والأحكام وصحف الدعاوى، وأجندة المكتب المنتظمة وغيرها من أدلة الاشتغال".
وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر صرف مبلغ 10 آلاف مقدما، عند الإبلاغ بوفاة المحامي تحت حساب ما هو مستحق من معاش لحين استيفاء الأوراق التي نص عليها القانون، للموائمة بين حق النقابة في التثبت من الاشتغال وعدم اجهاد أسرة المحامي المتوفي.
وشدد نقيب المحامين، أن تعديلات قانون محامي الإدارات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب تؤكد على ممارسة الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال تام، مشيرا إلى أن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة عليا دائمة للإدارات القانونية بقرار من رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العدل، ونصف أعضائها من محامي الإدارات.
ونوه إلى أن التعديلات نصت على بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي (المتغير) أو الأجر الوظيفي، كما يمنح محامي الإدارات 50 % من الأجر الأساسي أو الوظيفي كبدل انتقال، إضافة للبدلات الأخرى التي يحصل عليها باقي الموظفين بذات الجهة أو الهيئة، مكملا: "التعديلات رفعت سقف القيادة القانونية إلى نائب رئيس الشركة أو الهيئة للشئون القانونية".
وقال "عاشور"، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرسلت تعديلات القانون لوزارتي العدل والمالية، وأرسلت الأولى ردها، وعقب إرسال المالية لردها على تعديلات القانون سيعقد لجان استماع لمحامي الإدارات القانونية حول تعديلات القانون.