قال وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم إن بلاده ترأست أعمال الدورة العادية 152 لمجلس الجامعة، وقد شهدت تلك الدورة الممتدة من سبتمبر 2019 إلى مارس/2020، تحديات وأحداث مهمة واجهت مسيرة العمل العربي المشترك. وأضاف: " تعامل المجلس معها وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية، ومقررات القمم العربية، إذ عقد المجلس عددًا من الدورات الاستثنائية، واتخذ القرارات والبيانات الوزارية المناسبة، وخاصة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلسنا بناءً على طلب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، على خلفية إعلان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربيةالمحتلة وغور الاردن إلى كيانه الغاصب". وتابع الحكيم في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم:" بَحثَ المجلس في دورة استثنائية أخرى، متغيرات موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة غير مخالف للقانون الدولي، وناقش المجلس في دورته الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 12/10/2019، مخاطر التدخل التركي في شمال شرق سوريا، في حين حضر الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية دورة المجلس الإستثنائية التي عُقدت في الاول من فبراير الماضي لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط، أو ما يسمى بصفقة القرن". وشدد الحكيم على ان الدول العربية أجمعت على رفض تلك الصفقة، ووضعت خطة مناسبة للتحرك العربي على المستوى الدولي وفي إطار منظومة الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال موقف متفق عليه عربيًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وموحدة وقابلة للحياة وعاصمتها القدسالمحتلة وحق عودة اللآجئين إلى ديارهم تحت إشراف الأممالمتحدة واستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية. واستطرد: " فضلًا عن ذلك، فإن المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، عقد دورة إستثنائية لمناقشة موضوع افتتاح جمهورية البرازيل مكتبًا تجاريًا ودبلوماسيًا لها في مدينة القدس، وقد وجهت رئاسة المجلس رسالة إلى وزير خارجية البرازيل، عبّرت فيها عن رفض الدول العربية لهذا التصرف، الذي من شأنه ان يؤثر على العلاقات العربية - البرازيلية، كما بعثنا برسالة مماثلة إلى وزير خارجية جمهورية هندوراس لعزم بلاده افتتاح ممثلية تجارية في مدينة القدسالمحتلة". وأستكمل وزير الخارجية العراقي:"كما نود الاشارة إلى ان مجلسنا هذا ناقش جميع القضايا التي تخص الشأن العربي وخاصة قضايا اليمن وليبيا وسوريا، وإتخذ القرارات المناسبة بشأنها، في حين ناقش المجلس لأول مرة قضية أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي، وتأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية إلى كل أرجاء العالم، الامر الذي اقلق العالم في الاشهر الماضية، وذلك على خلفية التوترات القائمة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والجمهورية الإسلامية الايرانية، وقد طُرحت في هذا الاطار عددًا من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تشكيل التحالفات الدولية أو إنشاء قوة بحرية دولية في منطقة الخليج العربي لحماية الممرات المائية، وهنا نود الاشارة إلى أن العراق لا يؤيد المشاريع والمخططات التي تؤدي إلى رفع حالة التوتر في المنطقة، ونعتقد أن الدول المعنية المطلة على الخليج العربي قادرة على حماية امن الملاحة، وقادرة على تأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية". كما شدد الحكيم حرص بلاده على تحقيق أعلى حالات التعاون والتنسيق والتواصل والتشاور الدائم مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للعمل على دفع وتيرة العمل العربي المشترك باتجاه الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية. واختتم:"لقد تعاملت رئاسة المجلس خلال الدورة 152 مع القضايا العربية من منطلق حرص العراق ودعمه لكل الجهود والمبادرات الدولية والاقليمية الهادفة إلى حل الصراع في ليبيا وسوريا واليمن بالطرق السلمية، ونبذ الحلول العسكرية، وعودة هذه البلدان الشقيقة لممارسة دورها الطبيعي في المنظومة العربية، وعلى وجه الخصوص استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية، مع التأكيد على موقف العراق الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة، وإن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".