انطلقت فعاليات اليوم الثانى لورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية بمحافظة الفيوم تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والمهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وممثلي وزارتي الزراعة والرى وممثلى عدد 14 محافظة على مستوى الجمهورية. وتهدف الورشة إلى أن النسخة المحدثة للرؤية تتضمن ثمانية أهداف استراتيجية وينبثق عنها 47 هدفا فرعيا وأيضا إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تمثلت في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته مع تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع ونظام بيئي متكامل ومستدام إلى جانب تحقيق السلام والأمن المصري فضلًا عن تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة مع تعزيز الريادة المصرية. وبدأت فعاليات اليوم الثانى للورشه بنبذة عن اليوم الأول عن الزراعة المستدامة والري وبعد ذلك تحدث ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن استراتيجية وزارة الزراعة القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الزراعة المستدامة. والزراعة المستدامة هي ممارسة الزراعة باستخدام مبادئ علم البيئة، وهو دراسة العلاقات بين الكائنات الحية وبيئاتها، وتُعرف بأنها "نظام متكامل من الممارسات الإنتاجية النباتية والحيوانية التي لها تطبيقات ميدانية خاصة تستمر على مدى فترة. وبعد ذلك تحدث ممثل وزارة الموارد المائية والري عن استراتيجية وزارة الري القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الري المستدامة. وفرضت التحديات على مصر مضاعفة الجهود نحو تبنى سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولى وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وعقد الشراكات الجادة لجذب الاستثمارات وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وتتضمن هذه الرؤية محورًا عن المياه ورؤية واستراتيجية وزارة الموارد المائية والري وخطتها الطموحة لإدارة مواردنا المائية والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية الزراعة، البيئة، الإسكان ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات. وفي ختام اليوم تم تقسيم الحضور إلى أربع مجموعات لتحديد الرؤى.