العراق: ترجيحات بإسقاط حكومة علاوي في البرلمان بسبب "التشكيلة"

تستمر الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب، ورئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي، وقدرة علاوي على إدارة المرحلة الانتقالية.
وقرر مجلس النواب العراقي، أمس الجمعة، مجددا تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة توفيق علاوي، المقرر انعقادها، اليوم السبت، إلى يوم غد الأحد، وذلك بطلب من الأخير لعدم اكتمال تشكيلته الوزارية.
وأخفق البرلمان العراقي، الخميس الماضي، بعقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي بسبب عدم حضور العدد الكافي من النواب.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية (السنية)، عبدالله الخربيط، ل"إرم نيوز"، إن "الرفض السياسي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق، ليس من أجل عدم منح الكتل السياسية وزارات، كما يحاول البعض الترويج لذلك، لكن الرفض يأتي من عدم قدرة علاوي على إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم تضمين برنامجه الحكومي موعدا محددا ومعلنا لإجراء الانتخابات المبكرة".
وبين الخربيط، أن "الرفض السياسي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق، حاليا، ليس من القوى السنية والكردية، بل هناك جهات سياسية شيعية، أيضا رافضة للتصويت لعلاوي، ولهذا لا نتوقع تمرير حكومة علاوي، بل ربما سوف تسقط خلال التصويت في البرلمان، إذا اكتمل النصاب أصلا وعقدت الجلسة".
وأضاف النائب عن تحالف القوى العراقية، "أن هناك إصرارا من قوى سياسية كثيرة، بمقاطعة جلسة، يوم غد الأحد، كما حصل في جلسة، الخميس، وهذه المقاطعة، هي جزء من الرفض السياسي للتصويت على علاوي وحكومته المرفوضة سياسيا وشعبيا".
إلى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في حديث مع "إرم نيوز"، إن "الخلافات السياسية بشأن علاوي وحكومته مازالت قائمة، ولن تحل رغم استمرار الحوارات والمفاوضات، بسبب عمق الخلاف وإصرار بعض الكتل على رفض التصويت لعلاوي من حيث المبدأ".
وبين الصهيود، أن "علاوي، يلاقي صعوبة حقيقية في حصوله على ثقة البرلمان العراقي، وطلبه تأجيل جلسة، اليوم، جاء بعد إدراكه بعدم حصوله على الثقة، ولهذا هو يريد وقتا أطول؛ لإكمال الحوارات والمشاورات مع القوى السياسية، بهدف إقناعهم بالتصويت له داخل البرلمان".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سوف يخوض، اليوم السبت حوارات مكثفة مع كافة القوى السياسية، لحسم موقفها من التصويت له في جلسة، يوم غد الأحد، أو عدم التصويت، لكن لغاية الساعة هناك رفض كبير له، ونتوقع عدم تمريره بسبب شدة وعمق الخلافات".
وجرت تسمية علاوي في الأول من شباط فبراير، ويفترض أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي قبل الثاني من آذار مارس المقبل؛ للتصويت عليها، بحسب الدستور.