خلال 90 يومًا، أي منذ إعلان حكومة عادل عبد المهدي استقالتها نهاية نوفمبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية، فشل العراق في تشكيل حكومة توافقية، تحظى بتأييد الشارع العراقي والأحزاب السياسية ذات التوجهات المختلفة. وكان من المتوقع أن يصوت البرلمان العراقي أمس على حكومة محمد توفيق علاوي، في جلسة استثنائية دعت لها بعض الأحزاب والكتل ذات الأغلبية في البرلمان، مثل التيار الصدري، إلا أنه تقرر تأجيل الجلسة نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتواجه التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، رفضا من القوى السياسية الكردية وائتلافات "سنية" و"شيعية"، بينما تحظى بدعم تحالف "سائرون" ( التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ) وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري. وقرر البرلمان العراقي، الخميس، تأجيل الجلسة الاستثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى يوم السبت المقبل. وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان، أن "مجلس النواب يؤجل عقد جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني". فيما طالب علاوي، بتأجيل جلسة البرلمان الاستثنائية إلى يوم الأحد بدلًا من يوم غد السبت. ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي). وبحسب مصدر برلماني لسبوتنيك، فإن عدد النواب الذين تواجدوا في قاعة الجلسة الخميس، لم يتجاوز ال 100 نائب فقط من أصل 329 نائبا. الحكومة ستولد ميتة عدم اكتمال النصاب في البرلمان العراقي، هو "فشل متوقع"، وفقًا لما قاله المحلل العراقي، عبد الكريم الوزان، لافتًا إلى أن الخلاف الدائر حول حكومة علاوي، يمثل توجهات الأحزاب السياسية والميليشيات الحاكمة، والتي بدورها تمثل توجهات إيران وتدخلاتها في المنطقة. وأضاف علاوي، في تصريحات ل"مصراوي"، أن عدم الاكتمال يمثل مطامع خاصة من قبل بعض الأحزاب السياسية التي ترغب في حصص بالمناصب الوزارية أكثر من غيرها. وفي حالة تم التصويت على الحكومة الجديدة، فالشعب العراقي - وفقًا لعلاوي- سيرفضها، فالمرشح يجب أن يكون من الكتلة الأكبر وهي ساحات التظاهر. وقال الوزان إن "الحكومة الجديدة ستولد ميتة، وإن ولدت ميتة ستبقى مكفنة في مكانها، حتى يأتي فصيل سياسي ثوري ينوب عن هذا الميت ويقود البلد لى بر الأمان". في المقابل، أكد عضو وفد إقليم كردستان المفاوض ضياء بطرس، الخميس، أن الاجتماعات الأخيرة مع علاوي انتهت من دون التوصل إلى نتيجة، فيما وجه طلبًا يمهد للتصويت على تشكيلته الوزارية. وقال بطرس في حديث لوسائل اعلام محلية، إن "علاوي يصر على نفس الآلية في اختيار الوزراء، وفي قضية التعامل مع إقليم كردستان، وهذا يعقد المسألة". وأوضح أن "الأمور في ال48 ساعة المقبلة تتطلب منه المرونة، لكي نمضي في عملية التصويت على الكابينة الوزارية وتزال جميع العقد". وأشار القيادي الكردي إلى أن "الوفد الكردي سيبقى في بغداد وستكون له اجتماعات جديدة مع علاوي والكتل السياسية الأخرى، وفي حال لم يبد علاوي مرونة في التفاوض، فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه حتى بعد مرور 48 ساعة قبل موعد التصويت على تشكيلته الوزارية".
