خطة طوارئ لإنقاذ اقتصاد لبنان ب24 مليار دولار

اقترحت مجموعة استشارات مالية غربية، تشمل أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية، خطة طوارئ لإنقاذ اقتصاد لبنان تتضمن ضرورة خفض الدين وعجز الميزانية وأسعار الفائدة، وتقليص الإنفاق والمباشرة في عمليات خصخصة، مع الحاجة إلى مساعدات مالية خارجية تصل إلى 24 مليار دولار.
وأعربت مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، في خطتها عن دعمها لإجراءات البنوك اللبنانية تقييد السحوبات المالية بقولها: "إن تلك الإجراءات منعت انهيار القطاع المصرفي لكنها في الوقت نفسه شددت على ضرورة رفع القيود بشكل تدريجي".
وقال كبير الاقتصاديين في المؤسسة، لاقتصادات الشرق الأوسط، جابريس إيراديان، الذي أعد الخطة، إنه متفائل بالنسبة لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، لكنه اعتبر أن هناك مخاطر تواجهها خاصة في حال استقالت الحكومة الجديدة تحت ضغوط داخلية، بحسب "إرم نيوز" الإخباري الإماراتي.
وأضاف أن "لبنان بحاجة لتنفيذ مثل هذه الخطة القوية لضمان الحصول على 11 مليار دولار من الدول المانحة التي تعهدت بها العام 2018"، مشيرًا إلى أن "الخطط التي نفذها لبنان من قبل لن تجدي نفعًا هذه المرة نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجهه".
ورأى إيراديان أن لبنان "بحاجة لمساعدات مالية تصل إلى حوالي 24 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2020 و2024 وإلى برنامج من صندوق النقد الدولي تقدر قيمته بحوالي 8.5 مليار دولار الى جانب مبلغ 11 مليار دولار الذي تعهدت به الدول المانحة والذي لن يحصل عليه ما لم ينفذ إصلاحات جذرية حقيقية".
وأشار إلى أن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان تدهور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.8% العام الماضي، وانخفاض الإنتاجية بحوالي 10% في الربع الأخير من العام 2019، وتفاقم العجز بالميزانية ليصل إلى 11.5% من الناتج الإجمالي، وارتفاع الدين العام إلى نحو 162% من الناتج الحقيقي العام 2019.
وقال: "توصي الخطة بأن ينفذ لبنان إجراءات شاملة لتقليص الدين والعجز المالي، وحفز النمو، وخفض الفائدة، والمباشرة بعمليات خصخصة من شأنها أن تزيد الإيرادات، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وحفز التدفقات الرأسمالية، ومحاربة الفساد المتفشي، مع ضرورة إنشاء صندوق ضمان اجتماعي لمعالجة حالات الفقر المتزايدة".
واعتبر إيراديان أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك اللبنانية إثر اندلاع الانتفاضة الشعبية منتصف أكتوبر الماضي، خاصة تقييد السحوبات المالية كانت ضرورية لمنع انهيار القطاع المالي في لبنان، لكنه شدد على ضرورة ألا تطول تلك الإجراءات.
وأضاف: "في حال استمرت البنوك بفرض نفس القيود لفترة طويلة فإن ذلك سيؤدي إلى خنق النشاط الاقتصادي في لبنان، ولذلك عليها أن تبادر إلى رفع القيود بشكل تدريجي بعد عودة الثقة إلى القطاع المالي والاقتصادي اللبناني، كما أن على البنوك أن تتجنب رفع القيود بشكل سريع لأن ذلك ستكون له تأثيرات عكسية، وسيثير موجة سحوبات هي نفسها التي دفعت بالمصارف إلى فرض القيود الحالية".
وقدم إيراديان سيناريوهين لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان خلال السنوات المقبلة في حال تنفيذ برنامج إصلاحي "شامل وعميق" وفي حال عدم تنفيذ مثل هذا البرنامج واقتصاره على خطة إصلاح سطحية مثل الخطط التي طبقها لبنان في السابق.
وفي السيناريو المتفائل، توقع إيراديان أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% العام الجاري قبل أن يبدأ بالتعافي ويسجل نموًا بمقدار 1.5% العام المقبل و3% عام 2022.
وقدر أن ترتفع التدفقات الاستثمارية من نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي إلى 3.1 مليار دولار العام الجاري و7.5 مليار دولار في كل من العامين المقبلين، في حين سينمو احتياطي العملية الأجنبية من نحو 28 مليار دولار العام 2019 إلى 31.7 مليار دولار عام 2022 ويتقلص الدين العام من 162% من الناتج المحلي العام 2019 إلى 115.9% عام 2022 ويتراجع عجز الميزانية من حوالي 11.9% إلى 2.5% في نفس الفترة.
وفي حال عدم تطبيق إصلاحات عميقة فإن معدل نمو الناتج سيواصل تراجعه إلى 9% العام الجاري و7.4% العام المقبل و 4.6% عام 2022، في حين لن تزيد التدفقات الاستثمارية على مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وستهوي احتياطات العملة الأجنبية إلى 4.5 مليار دولار عام 2022، ويبقى الدين العام مرتفعًا بمعدل 158%، ويتفاقم عجز الميزانية إلى نحو 11.2% عام 2021 و12.9% عام 2022.