وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، مساعده لشئون الخبراء والطب الشرعي، بوقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد أن لاحظ في الاحصائية الشهرية المعروضه عليه انخفاض نسبة الإنجاز في هذه الاقسام والإدارات. وأكد ضرورة العمل على زيادة نسبة الإنجاز بصفة مستمرة حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعي، موجها بضرورة المتابعة اليومية على أعمال تلك الاقسام والإدارات والوقوف على المنجز فيها أولا بأول حتى تزيد نسبة إعداد التقرير المطلوبة. ويأتي ذلك في إطار سياسة الثواب والعقاب التي تطبقها الوزارة على كافة القطاعات والمصالح التابعه لها.