أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرة في هذا الاطار إلى انه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وقالت جامع، إن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكدة على اهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة صباح اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية وحاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى. وأكدت الوزيرة، على اهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة المحافظات في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرى، الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.