نيفين جامع تبحث مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية تحسين مناخ الأعمال

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر الفترة المقبلة.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والإتحادين باعتبارهما إحدى أهم منظمات الأعمال في مصر حيث يضمان كافة المنتجين والمصدرين والتجار والمستوردين ومؤدي الخدمات.
وقالت الوزيرة إن الوزارة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التواصل مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بهدف بناء رؤية موحدة تجاه التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.
وأكدت جامع، أن العلاقة بين الوزارة والاتحادين هي علاقة شراكة قائمة على تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشارت جامع إلى أنها سوف تعقد مطلع الشهر القادم اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وكذا للإستماع إلى رؤيتهم حول تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد وغرفه الصناعية حريص على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً في هذا الصدد الى أهمية الاستفادة من الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يشهد انتعاشة غير مسبوقة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لاعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة وبقوة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة من خلال السعي لإحداث الاستقرار في السوق المحلى وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.