تأجيل محاكمة 7 متهمين ب"أحداث الوزراء" ل18 فبراير

قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا ب "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 18 فبراير للاطلاع.
وأعلنت النيابة العامة في القضية، إلقاء القبض على متهم جديد، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه.
وقررت المحكمة ضم المتهم لباقى المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بجلسة اليوم.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س"، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها في شارع الفلكى.