"اقتصادية البرلمان" تقر زيادة رأس المال المصرح به في البنك الدولي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بزيادة رأس المال المصرح به للبنك الدولي.
وتضمنت موافقة اللجنة على القرار رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، والقرار رقم 664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018، وعلى أداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
وأشار ممثل الحكومة خلال اجتماع اللجنة، أن إجمالي زيادة رأس المال المصرح به في البنك الدولي تبلغ 200 مليون دولار، وحصة مصر من هذه الزيادة نحو 26 %، يسدد منها نحو 6 %، والباقي على 5 سنوات، لافتا إلى أن إجمالي الزيادة الاختيارية نحو 149 مليون دولار.
يذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو أحد المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم إنشاؤه في يوليو عام 1944، ويهدف إلى المساهمة في تمويل وإعادة تعمير وبناء الدول الأعضاء.
من ناحية أخرى أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية، الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019، وذلك إلى جلسة غدا الاثنين.
عقب ذلك شرعت لجنة الشئون الاقتصادية، في مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يصدر في 7 فصول ويتضمن 241 مادة.