أعلن مجلس نقابة الصحفيين، مساندته التامة لقرار لجنة التحقيق النقابية بإحالة ناشر جريدة التحرير وعضو النقابة "أسامة خليل" لهيئة التأديب، التي استدعته للمثول أمامها غدا الثلاثاء 21 يناير الحالي لاتخاذ قرارها بشأنه، علمًا بأن توصية لجنة التحقيق كانت بشطبه من جداول النقابة. ويعد هذا أول إجراء عقابي ضد مالك جريدة التحرير "عدو الصحافة والصحفيين" وكل من ساعده في إيقاع الظلم على الصحفيين. وتعقد هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، غدا الثلاثاء، جلسة تأديبية لسماع أقوال الصحفي أسامة خليل ناشر جريدة التحرير وذلك في الشكاوى المقدمة ضده من قبل الزملاء العاملين بالجريدة، لقيامه بتحويل بعضهم للتحقيق، ومنع البعض الآخر من دخول الجريدة وفصلهم تعسفيًا ومنعهم صرف رواتبهم. وكانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة قررت، إحالة أسامة محمد خليل محمد إلى هيئة التأديب النقابية، لمخالفته نص المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وكذلك مخالفته المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي الصادر 26 فبراير 1998، والتي تنص على: (يمتنع الصحفيون في علاقتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية والمعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة، أو النفوذ لإهدار الحقوق لزملائهم). كما خالف نص المادة ال14 من ذات الميثاق، والتي تنص على: (يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره القوانين من حقوق ومكتسبات، ومنها ألا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله، أو من الكتابة بدون وجه حق، أو نقله لعمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه المادية والمعنوية). وطالبت لجنة التحقيق في نهاية قرار الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وهي: "شطب اسم الصحفي من جداول النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي". تعقد الجلسة برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف عضوي مجلس النقابة وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة. وقال خالد ميري، رئيس لجنة التحقيق ووكيل نقابة الصحفيين: إن أسامة خليل ناشر جريدة التحرير امتنع مرتين عن حضور جلسات التحقيق التي حددتها اللجنة لسماع أقواله، لذلك قامت اللجنة بإصدار قرار بتحويله إلى لجنة التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف ميري، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أنه لو امتنع عن الحضور غدا أمام لجنة التأديب سيتم تحديد موعد آخر له، وفي حال عدم حضوره للمرة الثانية سيتم إصدار حكم بشأنه قد يكون الشطب نهائي من جداول نقابة الصحفيين. واستكمل رئيس لجنة التحقيق، أن نقابة الصحفيين سبق وأصدرت قرارات بالشطب، ولن تتورع عن استخدام هذا التصرف القانوني لمعاقبة المخطئين على حقوق زملائهم. وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أعلن عن كامل إدانته للقرار غير المسئول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها. وأكد مجلس النقابة في بيان له، اليوم الاثنين، اتخاذ ال15 إجراء قانونيا ونقابيا وغيرها مما يلزم القيام به حفاظًا منه على حقوق ومصالح الزملاء وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهنًا بتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها المصرية على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين. وكان من ضمنها منع نشر اسم وصورة مالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: "عدو الصحافة والصحفيين".