طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قوانين إنهاء المنازعات الضريبية

كشفت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن معاناة رجال الأعمال والمستثمرين من عدم تطبيق قوانين إنهاء المنازعات الضريبية، قائلة إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.
وأضافت أبو السعد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه في إطار توجيهات الحكومة بشأن حرص الدولة على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل، وسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا، فقد صدر القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 20218 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتابعت النائبة، أن الجريدة الرسمية، نشرت القانون الذي يضم 4 مواد، بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن"، إلا أن هذا القانون على أرض الواقع لا يطبق، ولا يتم العمل به، بل أن هناك تعنتا شديدا بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، فالممول أو المستثمر لا يجد سبيلا لإنهاء منازعاته الضريبية رضاءا، وكأن هذا القانون لم يصدر بالأساس.
واستطردت: يتعرض رجال الأعمال والمستثمرين لتعنت شديد بشأن إنهاء المنازعات الضريبية مما يتعارض مع التكليفات الرئاسية وأيضا توجيهات الحكومة، لاسيما أن قطاع الأعمال يلعب دورًا فعالًا للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18% خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر، ما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.
وطالبت النائبة، بضرورة التدخل لتطبيق قوانين إنهاء المنازعات الضريبية، ورفع الظلم الذي يتعرض له هذه الطائفة التى هدفها الاستثمار والتنمية، موضحة أن هذه المصالحات سوف تزيد من حصيلة الضرائب وموارد الدولة.