اليوم.. أولى جلسات مناقشة قانون البنوك الجديد بمجلس النواب

يبدأ، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي بمجلس النواب.
وأبرز مواد القانون الجديد، هو تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
كما أن القانون يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
ويستهدف القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، واعتمد القانون على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.
ويستهدف هذا القانون، إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية وزيادة التنسيق بين البنك المركزى والسلطات الرقابية، وتعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم الدفع، وتعزيز الشمول المالى، والمحافظة على مبدأ سرية الحسابات المصرفية، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
وينظم مشروع القانون إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، ومنح المحررات الإلكترونية الحجية القانونية أمام القضاء، وأشاد المصرفيون بهذه المادة نظرا لأهميتها في تطوير العمل المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، كما تم إضافة مادة مستحدثة ستطبق لأول مرة في مصر لتنظيم النقود الإلكترونية، وهى قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزى، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع.
ويدعم مشروع قانون البنوك الجديد، الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء وزيادة التنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء من الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.