الصحف اللبنانية: تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال في دوامة التعقيد والجمود

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال في دوامة التعقيد، حيث يشهد مسار التأليف الحكومي جمودا واضحا في ظل تخبط السلطة السياسية، بعدما اختلفت قوى الفريق السياسي الواحد التي كلفت الدكتور حسان دياب برئاسة مجلس الوزراء (فريق الثامن من آذار بزعامة حزب الله) فيما بينها على شكل الحكومة والحصص الوزارية فيها.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن السلطة الداعمة لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى وجه الخصوص حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، انقلبت على نفسها وعلى رئيس الوزراء المكلف بعدما وجدته غير مطواع وذلك خلافا لما توقعت، فاصدمت به وبطروحاته قبل أن تعيد حساباتها.
وأشارت إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول سببين، الأول يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، فبينما يصر "دياب" على تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) مصغرة لا تضم سياسيين أو حزبيين أو وزراء من الحكومة السابقة، فإن رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري يرغب في تشكيل حكومة تكنو-سياسية تضم مزيجا من الاختصاصيين والسياسيين، في حين يرغب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تشكيل حكومة سياسية خالصة.. كما يتعلق السبب الثاني برغبة التيار أيضا في الحصول على حصة وزارية من 9 وزراء في حكومة من 18 وزيرا، بحيث تشكل الثُلث المعطل داخل الحكومة.
ورجحت الصحف أن يعلن التيار الوطني الحر في ختام اجتماعه الذي سينعقد غدا، قرارا مماثلا لما سبق وأعلنه رئيس المجلس النيابي قبل يومين، بعدم المشاركة الوزارية في حكومة حسان دياب، معتبرة أن قرار حركة أمل والتيار إنما يهدف إلى الضغط على رئيس الوزراء المكلف لحمله على الاعتذار عن عدم التأليف الحكومي، وهو ما يصر دياب على عدم الرضوخ له رافضا الفكرة.
وأكدت أن عدم مشاركة حركة أمل في الحكومة الجديدة، يعني حكما عدم مشاركة حزب الله فيها، الأمر الذي من شأنه استحالة تشكيل حكومة بغياب طرفين يستحوذان على كامل حصة الطائفة الشيعية في مجلس النواب، وهو الأمر الذي سينطبق على الجانب المسيحي حال إعلان التيار الوطني الحر غدا عدم المشاركة في الحكومة، وذلك بعدما سبق وأعلن حزب القوات اللبنانية عدم المشاركة، حيث يمثل التيار والقوات الطرفين المسيحيين الأكثر تمثيلا في المجلس النيابي.
وكشفت عدد من الصحف النقاب عن أن أكثر من فريق سياسي بدأ البحث عن "فتاوى قانونية" تجيز سحب التكليف من حسان دياب، في ظل تخوف من ردة فعل من قبل الطائفة السُنّية قد تتحول إلى التضامن معه من باب عدم التعرض للموقع السُنّي الأول في السلطة اللبنانية.
واعتبرت الصحف أن القوى السياسية قد تخلت عن مسئولياتها وتعيق تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يمثل استهتارا واستخفافا بمصير البلاد والمواطنين، في ضوء تحول الانهيار الاقتصادي إلى أمر واقع، الأمر الذي كان يستدعي تشكيل حكومة طوارىء في أي بلد في العالم، غير أن هذا الانهيار يبدو وكأنه لا يرقى إلى أن يكون سببا للتخلي عن المصالح الفئوية والمذهبية في لبنان. على حد تعبير الصحف.