"الدستورية العليا": مرسي لا يملك سحب قانون القضاء من الشورى

اعتبر المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللقاء الذي جمع الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية، أمس، إيجابيًا، حيث تم الاتفاق خلاله على عقد مؤتمر للعدالة ينتهي الى إعداد قانون يحظى بتوافق القضاة على أن يتقدم الرئيس شخصيًا بهذا القانون إلى المجلس التشريعي.
وقال البحيري، معلقًا على مناقشة مجلس الشورى مشروعًا لتعديل قانون السلطة القضائية: للأسف لا يملك السيد الرئيس التدخل في شئون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضًا، هذه أمور لا يجوز فيها قطع عهد بصفة رسمية، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان.
وكان البحيري والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس هيئة القضاء العسكري حضروا اللقاء مع مرسي.
وشهد اللقاء مناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية الذي ينص على
تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا بدلاً من 70 عامًا، وهو ما يعني حال إقراره إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة “,”نادي قضاة مصر“,”.
أونا