رجال الأعمال: الرؤية الموحدة في الإصلاحات سبيل الإنقاذ للاقتصاد المصري

أشادت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية بمبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتوفير 100 مليار جنيه لتمويل المصانع بجانب إسقاط المديونيات عن المتعثرين في دعم الأنشطة الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بها بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، عن الاتفاق على التعاون بين الجانبين لتقديم أول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على إزالة تحديات الاستثمار وخاصة التي تواجه نمو الاستثمار الصناعي تمهيدا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد المهندس على عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة أن يتكاتف القطاع الخاص معا من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال "عيسي" إن إصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول أجندة الإصلاحات في القطاع الصناعي وتوحيد رأي المنظمات في الخطوات والإصلاحات المطلوبة هو السبيل الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد المصري والإنتاج عموما خاصة وان القطاع الخاص يعمل لخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية.
وأشاد "عيسي" بمبادرة البنك المركزي في توفير 100 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية بجانب 31 مليار جنيه حل مشكلات المصانع المتعثرة إضافة إلى خفض أسعار فائدة الاقتراض، مؤكدا أن كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية قاما في هذا الصدد بمجهودات كبيرة في إصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي كان لها بالغ الأثر في استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة وحل مشكلات المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية الصناعية.
وأكد أن استجابة الحكومة لبعض مطالب القطاع الخاص باسقاط ديون المصانع ورفع الاعباء عن الصناعة يعكس مدي أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الحكومة بالاستماع إلى الصناع وتوفير الامكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير المهمة وعلى رأسها أفريقيا.