الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة.
وذكر اتحاد لجان الصيادين بأن الاحتلال الإسرائيلي قلص مساحة الصيد مرة أخرى صباح اليوم، حيث تبلغ مساحة الصيد من شمال القطاع إلى ميناء غزة ستة أميال، ومن ميناء غزة حتى الحدود الجنوبية في مدينة رفح عشرة أميال، وفق ما أبلغ الارتباط المدني.
وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وفتح خراطيم المياه صوب مراكبهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أرضا فجر اليوم بخمسة صواريخ على الأقل شمال غرب مدينة غزة، وألحق دماراً وخراباً واشتعلت النيران في المكان، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.. وكان تقرير حقوقي أكد أن 85% من الصيادين بقطاع غزة تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة - في ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية - أن صيادي القطاع يعانون من صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد؛ نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة، والتي لا تقف عند حدود حرمانهم من حقهم في العمل، بل تمس بحقهم في الحياة والسلامة الجسدية، عبر إطلاق النار وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وتأتي الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية والمنظمة، التي ترتكب بحق الصيادين الفلسطينيين والمستمرة منذ نحو عقدين من الزمان، في سياق تشديد الحصار وإيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين، وهي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب؛ السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
وتتعارض هذه الانتهاكات مع نص المادة (52) والتي جاء فيها ".. تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال". كما تشكل الممارسات الإسرائيلية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولاسيما المواد (1، 2، 3، 5، 7، 9، 23، 25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 7، 9، 10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (6، 7، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتنعكس الانتهاكات الإسرائيلية، المتواصلة بحق الصيادين، على المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، فتحرمهم من سبل العيش، بحيث أصبحوا من أكثر الفئات التي تعاني من الفقر. تستعرض الورقة أبرز الانتهاكات وأنماطها وأشكالها والخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الصيادون، وتشير إلى أبرز التطورات فيما يتعلق باستعادة المراكب، وتأثير الانتهاكات على الأحوال الاقتصادية للصيادين وأسرهم.
ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لازال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.
ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة انعكست على ارتفاع معدلات البطالة في القطاع لتصل إلى 40% بين الشباب، كما أن عدد الأسر التي ترزح تحت خط الفقر وصلت إلى 62% مما ينذر بانفجار وشيك لا أحد يعرف اتجاهه أو مستواه خصوصا إن تورط القطاع في حرب جديدة، لاسيما وأن آثار العدوان على غزة لا زالت آثاره واضحة حتى الآن على جميع المجالات والبنية التحتية.
وشن الجيش الإسرائيلي 3 حروب ضد قطاع غزة (في 2008 ، و2012 و2014)، لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.