قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق البنك المركزي للمبادرة الرابعة له خلال أقل من أسبوعين لدعم القطاع السياحى بمبلغ 50 مليار جنيه، سيعطى القطاع دفعة قوية، خاصة أنه عانى الكثير خلال سنوات ما بعد الثورة التي تراجعت فيها معدلات نمو القطاع وإيراداته لأدنى مستوياتها. وأضاف غلاب في تصريحات له، اليوم الأحد، أن البنك المركزى لم يكتف بالقيام بدوره المعتاد في إدارة القطاع المصرفي والسيطرة على الأسعار، ولكنه الآن يقود نحو دفع معدلات النمو الاقتصادى، من خلال مبادرات تنشيط القطاعات الاقتصادية القائدة للنمو أو التي يجب أن تقود النمو في المرحلة المقبلة وهى القطاع الصناعى والعقارات ثم السياحة. وتوقع غلاب أن تسفر هذه المبادرات المتتالية التي تبلغ قيمتها في مجموعها نحو 230 مليار جنيها، عن حراك غير مسبوق للقطاعات الاقتصادية الواعدة على نحو متواز تدفع معدلات النمو بشكل كبير، لافتا إلى أن الهدف الأساسى هو تنشيط الاقتصاد وهو ما سيتحقق من خلال تشغيل المصانع المتعثرة وتسوية أوضاع الفنادق والمنتجعات السياحية التي عجزت عن سداد ديونها للبنوك، ودعم مبادرة إسكان متوسطى الدخل لتنشيط القطاع العقارى الذى يعانى من حالة ركود جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية للمواطنين بشكل يصعب معه سداد الوحدات المعروضة للبيع. جدير بالذكر أن البنك المركزى خصص 100 مليار جنيه لتقديم تسهيلات ائتمانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ مبيعاتها السنوية مليار جنيه كحد أقصى لتمويل السع الاستثمارية ورأس المال العامل بفائدة 10% متناقصة سنويا، وإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة والمقدرة بقيمة 31 مليار جنيه، بجانب 50 مليار جنيه للتمويل العقارى للإسكان المتوسط بفائدة 10% بالتقسيط على 20 سنة، وأخيرا 50 مليار جنيه لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة وإعفاء المتعثرين في القطاع قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
