أكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية الإماراتية، أن العلاقات المصرية الإماراتية وثيقة على المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان رؤي موحدة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمن الدولى. جاء ذلك اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد منتدي الأعمال المصري الإماراتي بالقاهرة، والذي افتتحه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بحضور وزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، وطارق عامر محافظ البنك المركزي. وقال آل صالح إن المنتدى يمثل منصة مثالية للتباحث والتشاور بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى أن الإمارات تمثل الشريك التجارى الثانى عربيًا والعاشر عالميًا لمصر حيث من المتوقع ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بزيادة قدرها 10% عن العام الماضى. وأشار صالح إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجالات "الزراعة والخدمات المصرفية والطاقة المتجددة" وغيرها، موضحا أن الإمارات تولى اهتمامًا كبيرا بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين دوائر الأعمال بالبلدين. وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي ساهم في احتلال مصر للمركز الثانى عربيًا والأول أفريقيا في قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإستحواذها على 13% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للقارة الأفريقية و41% من إجمالي الاستثمارات الموجهة لدول شمال أفريقيا. وبدوره قال جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات العربية بالقاهرة، إن المنتدى يمثل إضافة جديدة لرصيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين على المستويين الحكومى والقطاع الخاص. وأضاف أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات إستراتيجية قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية راسخة، لافتًا إلى أن مصر تمثل شريك تجارى استراتيجى للإمارات بالمنطقة كما تمثل أبو ظبي واحدة من أهم 10 شركاء للقاهرة على الصعيد الاقتصادى. وأشاد السفير الإماراتى، بجهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية وإتاحة حزم حوافز ضخمة في القطاعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصناعى والاستثمارات المشتركة.