قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، يوم الخميس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها. وأضاف الرئيس القبرصي إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة. وأوضح للصحفيين في نيقوسيا "هذا بالتحديد هو الغرض من الشكوى التي قدمناها إلى لاهاي". والدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص عدة تراخيص لشركات دولية حتى تنقب فيها عن النفط والغاز. وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن نيقوسيا ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي. وجرى تقديم هذه الشكوى بعدما قامت أنقرة بإرسال سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة. وقال أناستاسياديس إن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها إلى السفارة التركية في أثينا، لكنها لم تقبلها، وأضاف "لذلك أرسلت في وجهة أخرى". وتابع "هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم"، وفق ما نقلت "رويترز". وقال تلفزيون سيغما القبرصي الذي كان أول من تحدث عن هذا الموضوع إن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد تبنوا في نوفمبر آلية تسمح "بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس. وبهذا يكون الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة. ووفقا للمعلومات، ستشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص و"الكيانات" مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.
