قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن هيئة السكة الحديد تستقبل، اليوم الخميس، أول 10 جرارات جديدة، منذ عام 2009. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، 10 جرارات سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من أمريكا، صباح اليوم الخميس، ضمن صفقة توريد وتصنيع 110 جرارات سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرارت من الأسطول الحالي بقيمة 600 مليون دولار. وأضاف "نبذل ما في وسعنا في وزارة النقل وخاصة في السكة الحديد من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق التنمية المستدامة التي ينتظرها الشعب المصري والرئيس السيسي، وأن مصر لها حق علينا". وأشار إلى أن وجود العديد من الصفقات الأخرى، والتي منها 1300 عربة جديدة بقيمة مليار و360 مليون دولار، وذلك بخلاف المشروعات التي تتم في السكة الحديد والمترو والتي يقدر التمويل فيها إلى 100 مليار دولار". وعن الجرارات الجديدة، أضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن وصول الدفعة الأولى من الجرارات يعتبر أولى مراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مشيرا إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009) وأوضح الوزير أن قيمة توريد ال10 جرارات بلغت 27،05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (حركة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الإعلاني)، وأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار وأضاف أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديدا تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول ال40 جرار الأخرى مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع ال60 جرار الأخرى، كما أكد الوزير أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدةالأمريكية وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل عدد (81) جرارا فأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وتم دخولهم التشغيل في أكتوبر 2019، وجار حاليا الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار أخرى ومن المقرر وضعها التشغيل نهاية الشهر الحالي مشيرا إلى أن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدي عمال مصريين وتحت إشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة