ماذا قال وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين الجدد؟

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين الجدد بأن يتواجدوا بصورة يومية بين المواطنين في الشارع، لمعرفة مطالب المواطنين ومشكلاتهم والعمل على حلها.
وهنأ شعراوى، النواب الجدد على ثقة القيادة السياسية وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم للعمل كنواب للمحافظين، ووضعهم على رأس السلطة التنفيذية للمشاركة في قيادة العمل الوطني المحلي ومعاونة المحافظين في أداء مهامهم وإعطاء حيوية وضخ دماء جديدة في أوصال الإدارة المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد اليوم الاثنين، أنه انطلاقًا من الدور الدستوري المنوطة به الوزارة واختصاصاتها القانونية بادرت بالعمل في سياق هذه الإستراتيجية الوطنية لتأهيل وتمكين الشباب، وحرصت الوزارة على أن تنعكس هذه الإستراتيجية في اختياراتها للمسئولين عن العمل المحلي وتعيين القيادات المحلية، على مستوى رؤساء القرى والمراكز والأحياء وسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين.
وكشف اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة تعكف حاليًا بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على وضع تصور شامل للأدوار المحددة، التي يجب أن يلعبها نواب المحافظين في إطار منظومة العمل المحلي خلال قانون المحليات الجديد من خلال تقسيم قطاعي للمهام المختلفة لضمان تفرغ النواب لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، مضيفًا أنه من بين ذلك الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الإشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، كما يشمل ذلك التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات السادة المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.
وتابع الوزير: إن حديثي إليكم ومعكم وأنتم في مُستهل تسلم عملكم في المحافظات المختلفة فرصة مناسبة يجب أن انتهزها لأؤكد على الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعًا لقيامكم بها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومكونات الإدارة المحلية الأخرى، مشيرا إلى أن تلك الأدوار تأتى في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات المهمة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي، والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.