برلماني: تنظيم عمل شركات التوظيف يضع حدًا ل"الإعلانات الوهمية"

أكد النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، انتشار ظاهرة النصب من قبل شركات التوظيف وإعلاناتها الوهمية عبر الإنترنت على الشباب، بغرض بيع الوهم واستغلال حاجة الشباب للعمل وتسخيرهم للعمل بأعمال لا تراعي آدميتهم وتبخس حقوقهم.
وقال متولي في بيان له، اليوم السبت: إن الأغراض تتعدد وراء هذه الشركات والمكاتب؛ فمنها ما يكون بغرض جمع معلومات عن الشباب والنصب عليهم، أو دفعهم لدفع مبالغ من أجل فرصة عمل بالخارج، أو أن تكون بمواصفات غير مواصفات الوظيفة المطلوب شغلها على أرض الواقع.
وأضاف متولى، أن مواقع التوظيف الوهمية عبر الإنترنت غير خاضعة للسيطرة حتى في الدول المتقدمة، وهناك أهمية كبيرة للثقافة وتوعية الشباب بخطورة تلك المواقع عليهم وعلى سلوكهم العام، لافتًا إلى أن هذا النوع من المكاتب يستغل طموحات الشباب وحاجتهم للعمل.
وفي السياق ذاته، شدد متولي على ضرورة تكثيف الرقابة عليهم لحماية الشباب، مع ضرورة تغليظ العقوبات على أصحاب تلك المكاتب الوهمية، موضحًا أنه لا بد من سن قانون ينظم عمل شركات التوظيف، حتى يتم التخلص من الشركات الوهمية التى تبيع أحلام الشباب.
ولفت متولى إلى أهمية أن تعمل في إطار قانونى، وتطرح بياناتها على وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أنه طبقًا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يناير الماضي سجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل، مما يجعل الحصول على الوظائف المناسبة أمر صعب.