برلين: القانون الخاص بأنابيب الغاز يتفق مع توجيه الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن القانون الخاص بأنابيب الغاز الذي اعتمده برلمان بلاده، والذي يشمل مشروع "السيل الشمالي-2"، يتفق مع توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وقال ماس في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الأوكراني، فاديم بريستايكو، اليوم الثلاثاء: "أريد تفنيد التكهنات التي سمعناها في الأيام الأخيرة . لقد اعتمد البرلمان التعديلات على توجيه الغاز بكاملها".
وصادق البرلمان الألماني، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينظم تطبيق ألمانيا للتعديلات على توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز، وهي تعديلات تشمل مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم توسيع معايير حزمة الطاقة الثالثة لتشمل مشروع "السيل الشمالي-2" في الجزء الأخير، على امتداد 12 ميلا بحريا قبالة ساحل ألمانيا.
وقبل اعتماد المشروع، كانت أوكرانيا تعرب عن قلقها من أن تخطط الحكومة الألمانية لجعل بنود التوجيه الأوروبي غير نافذة في شأن أنابيب الغاز.
وتعارض أوكرانيا مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي، خوفا من فقدان إيراداتها جراء نقل الغاز الروسي عبر أراضيها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، في وقت سابق، التوجيهات المحدثة للغاز، والتي لا بد من الالتزام بها بحسب التشريعات الوطنية لدول الاتحاد، ويكمن جوهر هذا الالتزام في توسيع قواعد معينة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، كي تشمل الأقسام الخارجية لخطوط أنابيب نقل الغاز.
ويقتضي مشروع "السيل الشمالي-2" بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، أهمها "غازبروم" الروسية العملاقة التي تستحوذ على 50 بالمئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بال 50 % المتبقية منه، بواقع 10 بالمئة لكل منها، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات يورو.