أوضحت دار الإفتاء، حكم عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين، وذلك ردا على سؤال ورد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بالدار، إن عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين، جائزة، ولا شيء فيها، طالما أنها بين الزوج وزوجته. فيما بين الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار، أن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة. وأشار إلى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.