"صناعة البرلمان" تبدأ الأحد زيارات ميدانية للمحلة ودمياط وكفر الشيخ.. وخطة للنهوض ب"الغزل والنسيج"

تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد المقبل، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المدن الصناعية المختلفة، للوقوف على آخر المستجدات في المصانع المنشأة حديثًا، بالإضافة إلى متابعة حالة المصانع المتوقفة والمتعثرة، والتى طالبت اللجنة وزارة المالية بإزالة العقبات أمام تلك المصانع تجنبًا لتعثر الإنتاج.
وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تضم أعضاء من كل المحافظات، وأن هؤلاء النواب طالبوا رئيس اللجنة، بضرورة أن تكون هناك زيارات ميدانية لمصانع المحلة ودمياط وكفر الشيخ، للوقوف على حقيقة الوضع لمصانع تلك المحافظات على الأرض.
وأضاف "البطيخى" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة حددت يوم الأحد المقبل، لبدء تلك الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات المذكورة، وبالتحديد مدينة الأثاث في دمياط ومصانع الغزل والنسيج بالمحلة، ومفكو للبترول، ومصانع كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تقابله مشكلات تتعلق بتعثر بعض المصانع، في الوقت الذى طالبت فيه اللجنة وزارة المالية ووزارة الصناعة بإيجاد حلول جذرية لمشكلات تلك المصانع.
وأشار إلى أن هناك جزءا من تلك المشكلات تم حلها، إلا أن عدد المصانع التى تعانى التعثر كبير جدًا، فضلًا عن وجود مشكلات بين تلك المصانع ومصلحة الضرائب والبنوك والتأمينات ووزارة الكهرباء.
وقال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تنظم سلسلة من الزيارات الميدانية، ستبدأها بزيارة مصنع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وكذلك مدينة دمياط ومدينة الأثاث الجديدة خلال الأيام المقبلة، للوقوف على ما آلت إليه من تطوير وتحديث والاستماع إلى عمال المصنع، بهدف تعظيم الإنتاج والارتقاء بالمنتج المصري.
وأضاف "هيكل"، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بضرورة إيجاد خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى في إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن اللجنة تنظم أيضًا عدة زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية الجديدة، للاطلاع على ما يقوض عمل المستثمرين من معوقات، ومتابعة تنفيذ حزمة التشريعات التى خرجت لتشجيع الصناعة مثل تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذى بموجبه آلة الولاية على الأراضى الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية ومدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.