طالب رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني الوزير ظافر ملحم، الدول العربية والصناديق الإسلامية لمد يد العون لتمويل مشاريع الطاقة الحيوية بفلسطين والتي تتماشى مع خطة الربط الإقليمي وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتساعدنا في التحرر من التبعية الكهربائية للاحتلال الإسرائيلي. وقال في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الثالثة عشر لمجلس وزراء الكهرباء العرب، برئاسة ليبيا، اليوم بمقر الجامعة العربية، أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا بالانفكاك التدريجي عن الاقتصاد والخدمات الإسرائيلية والذي يأتي منسجما مع أبسط المبادئ التي تؤدي إلى الوصول للأمن الطاقي في فلسطين والذي يتمحور في ضرورة تنوع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد ووحيد ألا وهو المصدر الإسرائيلي. وأضاف إننا بفلسطين قمنا ببناء أول محطة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة بقدرة 140 ميجا واط والتي تم تدميرها عدة مرات من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008-2012-2014، مشيرا إننا نعمل الآن على التحضير لبناء محطة توليد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بقدرة 460 ميجا واط، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة بواسط المصادر البديلة خاصة باستخدام الطاقة الشمسية حيث تم ربط أكثر من 60 ميجا واط على الشبكات والعمل جار لربط أكثر من 100 ميجا واط قبل نهاية العام، داعيا القطاع الخاص بالدول العربية الشقيقة للاستثمار في فلسطين فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الحيوية. وقال ملحم في كلمته، إن سلطة الطاقة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تؤكد على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة بحيث تهدف إلى توفير 50% من احتياجات فلسطين من الكهرباء من خلال الإنتاج المحلي بحلول 2030، كنا تهدف إلى تشجيع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي، منوها إن فلسطين ضمن الدول التي وقعت على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تأتي لتفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الكهرباء والتي ستساهم في تسريع تبادل الطاقة بين الدول العربية مما يفسح المجال للاعتماد أكثر على الاشقاء العرب في التحرر من التبعية لدول الاحتلال. وأكد ملحم، إن الشركة الإسرائيلية للكهرباء تقوم بقطع التيار عن المدن الفلسطينية باستمرار خاصة شركة كهرباء محافظة القدس كونها أكبر شركة توزيع وذلك بداعي تراكم الديون على الشركة بالرغم اننا توصلنا إلى اتفاق جدولة لجزء من تلك الديون ولكن تراجعت الشركة الإسرائيلية عن الاتفاق كما هو معتاد بهدف الضغط على شركة القدس في محاولة للتضييق عليها تمهيدا للاستيلاء عليها كون اسمها مقرون بمدينة القدس.