"التصديري للكيماويات": خطة عمل للتعاون المشترك بين مصر ودول أفريقيا

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عضو لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، عن خطة عمل للتعاون المشترك بين مصر ودول أفريقيا، تستهدف تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول أفريقيا، وتعظيم حجم المبادلات التجارية والتجارة البينية بين الجانبين، من خلال القضاء على العقبات التي تعوق حركة التبادل التجاري، وتحويل بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة إلى مشروعات حقيقية، يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وقال أبو المكارم إنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 4 دول أفريقية، للبدء في مضاعفة صادرات مصر إليها خلال العام القادم، وهى تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا، ثم البدء في اختيار دول أخرى كمرحلة ثانية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات برئاسة شريف الجبلي مع عدد من سفراء الدول الأفريقية (الكاميرون، زامبيا،روندا)، وعدد من ممثلي سفارات الدول الأفريقية في مصر بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ابو بكر حفنى، تم خلاله بحث إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول وغيرها من الدول الأفريقية.
وأشار أبو المكارم إلى أن ال6 أشهر الماضية شهدت عددا من الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك، وإنشاء بعض المشروعات المشتركة، وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول.
شدد أبو المكارم على أن السوق الأفريقي يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية، في ظل تراجع حجم الطلب العالمي، وركود حركة التجارة العالمية تصديرا واستيرادا والحاجة لأسواق بديله بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من الأسواق التقليدية، كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدولار، والتأخر في صرف المساندة التصديرية، ومتأخرات ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه دعا سفير الكاميرون محمد ولبرنغ إلى عقد لقاء يتم كل 3 شهور لمراجعة الخطة التي يتم الاتفاق عليها، ومدى التقدم في تحقيقها، مع تحديد السلبيات والمشكلات التي تعترض تنفيذها.
من جانبه أكد سفير دولة زامبيا توبولى مولامبو لوبايا تواجد فرص عديده للتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، مشيرا إلى أن المنتج المصري، يحظى بقبول واسع الانتشار في دول أفريقيا.
وقال إن بلاده دولة حبيسة، وهناك بعض الموانئ القريبة، مثل دار السلام، بالإمكان استخدامها لنقل المنتجات من وإلى زامبيا، بجانب عدد آخر من الموانئ التي يتم تطويرها لخدمة حركة التجارة.