ضبط 902 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط جرائم الغش التجارى.
وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 902 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مسئول مصنع لإنتاج الحلوى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئتها كمنتج نهائى بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، ضبط (14.377) طن مستلزمات إنتاج "نشا- فول سودانى- سمسم- حمص- دقيق- سكر- عسل جلوكوز" (4.800) طن "حلوى المولد النبوى" منتج نهائى معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته كميات من السلع الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر داخل تانك وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات تجارية خلافًا للحقيقة، ضبط (5) أطنان "زيت طعام" خام، (1200) عبوة "زيت طعام" منتج نهائى، تحمل علامات تجارية مقلدة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم ضبط مسئول مصنع لتجهيز الوجبات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتجهيز الوجبات مستخدمًا مواد غذائية خالية من أية مستندات "مجهولة المصدر" ضبط (3،255) طن "بطاطس- جبن رومى- جبن أبيض- دقيق- توابل- زيت طعام" معبأة داخل عبوات كمنتج نهائى بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مسئول مستودع أسطوانات البوتاجاز بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) لتجميعه (204) أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم المدعمة من قبل الدولة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لجمهور المستهلكين، مستفيدًا من فارق الأسعار مهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم التى تُوفرها الدولة لمحدودى الدخل، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.