مجلس النواب يوافق على قانون بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
ومن جانبه أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن جامعة زويل كانت ستموت بموت العالم المصري الدكتور أحمد زويل، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطائها دفعة قوية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقال عبدالعال، إن السيسي مهتم بالبحث العلمى، وأراد منح جامعة زويل البحثية دفعة قوية لأنها لو تركت لتموت بعد وفاة العالم أحمد زويل لتوقف الإمدادات المالية لها.
وأضاف أن الدولة تعمل على إحياء الجامعة مرة أخرى من خلال تعديل مشروع القانون الذى يمنحها الإشراف على الجامعة وما يأتيها من أموال سواء عامة أو تبرعات، وتابع "عايزكم تفرقوا بين الإشراف وحرية البحث العلمي".
وفي السياق ذاته أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال عبدالعال، مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والإدارة المحلية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى و60 نائبا آخرين بتعديل قانون رقم 154 لسنة 2019 في شأن المحال العامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.